ألقي الإنتربول الفرنسي أمس القبض على يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك الهارب.. والموضوع على النشرة الحمراء على خلفية اتهامه في عدة قضايا فساد مالي وإداري.. ولكن بعد ساعات تم إخلاء سبيله.. وأكد اللواء مجدي الشافعي وزير شرطة الإنتربول المصري أنه تلقى إخطارا من الإنتربول الفرنسي يفيد بالقبض على بطرس غالي.. ولكن بعد أن تم ضبطه قدم المحامي الخاص ببطرس غالي شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وهو ما جعل السلطات الفرنسية تقوم بإخلاء سبيله.. فكيف أنقذ اللجوء السياسي رقبة بطرس غالي؟ يقول المستشار محمد حامد جامل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- في تصريح خاص للشباب: أحكام القانون الدولي تنظم ذلك، وبناء على المبادئ الدستورية الدولية وطبقا لسيادة الدولة، فالدولة هي التي تقرر قبول اللجوء السياسي من المضطهدين سياسيا، والذي جرى أن الإنتربول قبض على بطرس غالي المتهم بجرائم، ثم أثبت لهم أنه لاجئ سياسي لبريطاني، وبالتالي القبض عليه غير جائز طبقا لسلطات الإنتربول وأحكام القانون الدولي، ولا يستطيعوا أن يسلموه إلى مصر، ومسألة أنه أصبح لاجئ سياسي فطبقا لأحكام القانون محظور علي الدولة أن تسلم اللاجئين السياسيين، وهذا أمر لا مجال للاستثناء فيه، وحق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطائه للشخص الذي يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده, وهو حق يختص باهتمامات الأفراد ويخضع لقانون اللاجئين الذي هو فرع من فروع القانون الدولي المعني بحماية حقوق الإنسان، وأوضح أن مبادئ العرف القانوني نظمت ذلك الحق من خلال اتفاقية الأممالمتحدة المعروفة باتفاقية جنيف الموقعة عام1951 من أكثر من مائة وثلاثين دولة والمعدلة عام1967 بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي وقعت عليه كل دولة منفردة, حيث تنص بالمادة(33) علي أن أي منطقة مجاورة من الممكن أن تعرض حياته للخطر لسبب قومي أو ديني أو انتمائه إلي تجمع اجتماعي ما أو بسبب آرائه السياسية, وكما أكدت المادة(31) خطورة تعرض اللاجئ للتعذيب سواء في بلده الأصلي أو بلد آخر.
