"القومي للطفولة"يستنكر تناول أفلام سينمائية مشاهد لا تتناسب مع قيم المجتمع

استنكر المجلس القومى للطفولة والامومة ما تناولته بعض الافلام السينمائية من مشاهد لا تتناسب مع سن الأطفال ومع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
واعتبر أن تلك الافلام تعرض أخلاق وقيم الطفل للخطر وأن تلك النوعيات من الدراما يحظرها قانون الطفل 126 لسنة 2008 والذى ينص " على حظر السماح للأطفال بدخول دور السينما أو مشاهدة ما يعرض فيها اذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول للمشاهدة ، المادة( 90) ، كما نص بأنه " على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية ، كما تضمن قانون الطفل المادة 96) أن الطفل يعد معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ومن بين هذه الحالات اذا تعرض أمنه أو اخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
وانتقد ظهور بطلة احدى الافلام السينمائية" فى دعاية الفيلم وهى تسير مرتدية فستانا يلفت الانظار الى ان تقف لتخرج سيجارة من حقيبتها فيتهافت كل من حولها لاشعال السيجارة مع ظهور طفل فى المشهد ينظر لها بلهفة كما يركز اعلان الفيلم على مشهد اغتصاب بطلة الفيلم.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بتوخى الحذر بإجازة سيناريو الفيلم السينمائى خاصة وان الفيلم المشار اليه كان يحتوى على ألفاظ كثيرة وردت غالبيتها على لسان اطفال وعلى الرغم ان الفيلم يحمل لافتة للكبار فقط الا ان دخول من هم اكثر من 18 عاما الفيلم يمثل خطورة أخلاقية تؤثر على قيمهم وتنشئتهم بما ينعكس سلبيا على الاخلاق العامة والتى ترتبط بتزايد حالات العنف فى المجتمع بصفة عامة وضد الاطفال بصفة خاصة وهذا ما اكدته الدراسة التي اعدها المجلس القومي للطفولة والامومة مؤخرا وكان المجلس قد حذر من تفاقم هذه المشكلة وخطورتها على المجتمع فى جلسته النقاشية الاخيرة والتي حضرها نخبة من خبراء القانون والأمن ورجال الدين والاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى.