الأطفال دروع الإخوان البشرية في مواجهة الأمن.."الاستعلامات" تنظم مؤتمرا عالميا لفضح ممارسات الجماعة.. زايد يستنكر صمت المنظمات الدولية.. والتلاوي تدعو الأمهات لإعادة النظر في حمل أبنائهن للأكفان

قال السفير محمد بدر الدين زايد - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات -: إن استغلال الأطفال في المواجهة السياسية الراهنة هو مخالفة خطيرة للميثاق الدولي لحقوق الطفل وعدم احترام لمواثيق حقوق الإنسان.
وأضاف زايد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات لتوضيح الأوضاع الحالية بالبلاد -: إن الأمر لم يلق الاهتمام اللازم من الرأي العام الدولي أو من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلا من وقفة مبدئية عبر عنها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتؤكد هذه المؤسسات رسوخها كأحد أهم منابر الضمير الوطني المصري.
ولفت إلى أن الهيئة بوصفها مؤسسة وطنية لا يمكن أن تقبل استمرار هذه المهزلة اللأخلاقية، ومن ثم فقد دعت إلى هذا المؤتمر آملة أن يلفت انتباه المجتمع الدولي لهذه القضية الخطيرة.
ومن جانبها، شددت ميرفت التلاوي - رئيس المجلس القومي للمرأة - على أن استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية في المظاهرات أمر مخالف تماما لجميع القواعد الدينية والأخلاقية والقانون المحلي والدولي.
وأكدت التلاوي على أن استخدام الأطفال على وجه التحديد، وكذلك ارتداؤهم وحملهم للأكفان على أيديهم يتعارض مع جميع المعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، مستنكرة صمت الإعلام الغربي عن مثل هذه الممارسات.
وقالت: "لا يليق على الإطلاق تنشئة الأطفال على مثل هذا الفكر الذي يشجع على التطرف، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تجعل الأطفال بمثابة جيل جديد من الإرهابيين، بينما تجاهل الإعلام الغربي التحدث عن هذه الانتهاكات".
ودعت التلاوي أمهات هؤلاء الأطفال - مستنكرة أن تكون نساء الإخوان في رابعة أمهات هؤلاء الأطفال بالفعل- بإعادة النظر في هذا الأمر معتبرة أنهم بهذا يقومون بتربية أطفالهن على العنف وهذا ما وصفته بأنه غير لائق على الإطلاق وغير مرحب به لهم وللمجتمع.
وأعربت التلاوي عن دهشتها من موقف العديد من وسائل الإعلام الأجنبية وعلى رأسها شبكة (سي إن إن) الأمريكية وقناة فرانس 24 واتخاذها موقفا متحيزا للغاية فيما يتعلق بالثورة الأخيرة.
وكما انتقدت التلاوي قيام بعض وسائل الإعلام الغربية بنشر أخبار خاطئة حول ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن هذا قد يحدث مرة ولكن تكرارا مثل هذه الممارسات طوال الوقت يعد تصرفا غريبا، مؤكدة على أن الشعب المصري كشف تصرفات وسائل الإعلام الغربية هذه ولم يعد ينخدع بها بعد الآن.
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد البرعي - وزير التضامن الاجتماعي - بسؤال الجمعيات الأهلية المسئولة عن رعاية الأيتام عما إذا كان هؤلاء الأطفال تم استغلالهم من دور الأيتام لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال كما رأيناهم يتصرفون كما لو كانوا مدربين، محذرا من أن هذا له مدلولات خطيرة للغاية.
من ناحيته ناشد نصر السيد - الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة - جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمنع استغلال الأطفال في المظاهرات والنزاعات السياسية. مضيفا: إنه خلال هذا الشهر كان هناك 8 أحداث كل حدث منها يحتاج إلى وقفة عالمية.
وقال: إنه تم استخدام الأطفال كدروع بشرية في المظاهرات، فجميع المظاهرات خلال شهر يونيو الماضي كان يستخدم فيها الأطفال والنساء كدروع بشرية.
وأضاف: إن الأطفال ارتدت الأكفان وهناك معلومات شبه موثقة أن جميع هؤلاء الأطفال استجلبوا من إحدى جمعيات رعاية الأيتام في مدينة نصر.
وقال: إن استغلال الأطفال في الأحداث التي تمت في ميدان رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر واحتجاز 3 أطفال في مسجد الفتح لأكثر من 12 ساعة داخل المسجد مع المعتصمين وأمهاتهم في الخارج حتى حدوث مفاوضات والإفراج عن الأطفال بعد احتجازهم.
وأوضح: تناقلت جميع وسائل الإعلام الطفل حمزة الذي كتب على ظهره "أنا حمزة مشروع شهيد" فأي أم تقبل أن يكون طفلها مكتوبا على ظهره هذه العبارة، وأن هذه العبارة تقتل الطفولة والبراءة لطفل عمره 5 سنوات.
ونوه بأن قمة المأساة هي أن يلقى طفل من أعلى بناية في الإسكندرية ويطعن عدة طعنات بعد إلقائه، مؤكدا أن كل هذه الأحداث تزرع العنف والكراهية لدى الأطفال ضد المجتمع والشرطة والجيش، موضحا أنه لا بد من أن نزرع في أطفالنا حب الحياة وحب الأمل والصداقة والمشاركة.
وكرر الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة مناشدته جميع منظمات الأمم المتحدة أن تحمي الأطفال الموجودين في الاعتصامات وخاصة في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر بالرغم من أن منظمة اليونيسيف قد أعلنت في بيان لها به الكثير من التحفظ شجب استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
بدوره قال هاني هلال - الأمين العام لائتلاف حقوق الطفل -: إن البلاد بصدد اتخاذ بعض الإجراءات الفورية لإعادة الحياة مرة أخرى لمصر ووقف حالة التهديد والرعب الموجودة في المجتمع من قبل الاحتجاجات والاعتصامات التي خرجت عن السلمية.
وأوضح أن الائتلاف المصري لحقوق الطفل هو ائتلاف مدني وهو معني بالاستغلال السياسي للأطفال منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن.. مشيرا إلى أن هناك مواقف ثابتة وقفا للاتفاقيات والمواثيق الدولية من استغلال الأطفال في الوضع السياسي من قبل كل الأطراف التي شاركت في ثورة يناير وحتى الآن.
وأضاف: نطالب الإعلام والمجتمع المدني أن يلتزم الحيادية والمرجعية الحقوقية في نشر المعلومات، موضحا أنه قبل التقدم ببلاغات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية أصدرنا 6 بيانات إعلامية في صورة مناشدات لجماعة الإخوان المسلمين منذ بداية الاعتصام بضرورة إبعاد الأطفال عن المشهد السياسي وعن مصادر الخطر والعنف.
وقال: محاولات الإخوان لإطالة الاعتصام بتصدير الأطفال في المشهد كدروع بشرية واحدة من أخطر الانتهاكات للاتقاقيات والمواثيق الدولية؛ لأنهم قد يعرضون الأطفال للمواجهات في الخطوط الأولى وهذا ما نرفضه حتى أثناء فض الاعتصام.
وتابع: تم تقديم البلاغات ضد المسئولين عن تنظيم هذا الاعتصام باعتبارهم مسئولين عن المنطقة الموجودة فيها الاعتصام، وكذلك الأسر التي تصطحب أطفالهم إلى هذا الاعتصام باعتبارهم مسئولين مسئولية مباشرة.
وأوضح أن هناك بعض البلاغات المقدمة من سكان رابعة العدوية بأن هناك بعض الجمعيات الخيرية ذات المرجعية الدينية كانت ضمن الحشد في مسيرة الأطفال التي تمت في رابعة.. مضيفا: إنه تم التقدم للنائب العام بطلب لتقصي الحقائق والتحقيق في واقعة هذه الجمعية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل أن ما يحدث في رابعة العدوية هو شكل من أشكال الإتجار بالبشر والاستغلال في النزاعات المسلحة وتعريض حياة الأطفال للخطر ويكفي القانون الوطني المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتوقيع عقوبات كافية على منظمي هذا الاعتصام والمسئولين عن الزج بالأطفال في هذه الصراعات السياسية.
من ناحية أخرى، أكدت عزة العشماوي -رئيس وحدة الإتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة - أنه يتم استغلال بعض الأطفال المصريين والسوريين وذوي الإعاقة في أبشع الصور واستخدامهم كدروع بشرية؛ حيث يتصدر بعضهم المشهد السياسي في ظاهرة غريبة على المجتمع المصري بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة وغيرهما من الأماكن.
واستنكرت العشماوي بعض العبارات التي يتم إلصاقها بالأطفال في هذا الصدد مثل: "أنا مستعد للشهادة والموت" و"أطفال الحجارة" و"مشروع الشهيد" و"حملة ومرتدي الأكفان والمولوتوف".. وغير ذلك من السلوكيات مثل أطفال من ذوي الإعاقة يحملون مولوتوف وإلباس بعض الأطفال أكفانا بدلا من ملابس العيد.
وقالت العشماوي: إن ذلك يخالف كافة الأديان السماوية والأعراف والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وكافة حقوق الإنسان التي تتمحور حول التزامات تفرض على الدولة اتخاذ تدابير تشريعية واجتماعية بهدف تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم لتنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن.
وأضافت: إنه عمل بالمبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أوليا في جميع الإجراءات التي تتعلق به، وانطلاقا من دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لأنه الجهة الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل، قام المجلس بعدة إجراءات استباقية من خلال إصدار عدة بيانات قبل 30 يونيو للتحذير من الاستغلال السياسي والمعنوي للأطفال، وخطورة تصدرهم للمشهد السياسي.
وأشارت إلى أن المجلس ناشد جموع المواطنين المصريين الشرفاء بالإبلاغ عبر خطوط المساعدة عن أي شخص أو جماعة إجرامية تقوم باستغلال الأطفال في الأحداث السياسية.
وتابعت القول: "والمجلس إذ يشعر اليوم بالجذع والأسى لما للنزاعات المسلحة من تأثير ضار على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب على المدى الطويل على التنشئة النفسية والبدنية للطفل، وزرع عقيدة العنف والإرهاب بين الأطفال الأبرياء وتعريض صحتهم وأخلاقهم وأمنهم للخطر، تقدم المجلس بعدة بلاغات رسمية للنائب العام بشأن إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لعام 2008، وعلى وجه الخصوص المادة 96 من القانون 126 لعام 2008 بشأن تعريض الطفل لأعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وتغليظ العقوبات على الجماعات المنظمة التي تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال وعلى القائمين على رعايتهم".
وأوضح السفير محمد بدر الدين زايد - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات - أنه ليست هناك أية إجراءات محددة سوف يتم اتخاذها ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي وجهت إليها اتهامات بالتحيز لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
من ناحية أخرى، قال نصر السيد - الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة -: إنه فيما يتعلق بالإجراءات التي من المقرر أن تتخذه الشرطة والأجهزة الأمنية لضمان عدم تضرر الأطفال أثناء فض الاعتصام، فإنه قد تم توجيه نداء قبل 30 يونيو لجميع الأسر في البداية لمناشدتها عدم نزول الأطفال لأي مظاهرات أو تجمعات.
وأضاف: إن الإجراءات الأخرى هي إجراءات قانونية تضمنت تقديم خمسة بلاغات للنائب العام متعلقة بأحداث محددة وبأسماء محددة ومتعلقة باستخدام الأطفال المصريين أو السوريين في الأحداث السياسية.