قاضي التحقيق في "تزوير الانتخابات الرئاسية": التحقيقات لا تزال مستمرة.. وعلى الإعلام احترام قرار حظر النشر فيها

أصدر المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، بيانا أكد فيه عدم صحة ما تردد في الآونة الأخيرة بوسائل الإعلام، من أن نتائج التحقيقات في القضية سيتم إعلانها خلال أيام، مشددا على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنه على جميع وسائل الإعلام احترام قرار حظر النشر في القضية حرصا على سلامة التحقيقات وعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وفيما يلي نص بيان قاضي التحقيق: "تعليقا على ما تردد من إعلان نتائج تحقيقات قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال أيام قليلة، فإنه تم ندبي قاضيا للتحقيق في نهاية شهر سبتمبر 2013، والتحقيقات متشعبة ولا تزال مستمرة حتى الآن".
وأضاف البيان: "لقد بذلنا ولا نزال نبذل جهدا لا يدركه خاطر، لتحقيق الأدلة، إثباتا ونفيا، ولن يحدنا في عملنا إلا الصالح العام، وهى أسمى مرامي العدالة".
وتابع: "نشدد على جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها والإعلاميين وضيوف البرامج الإعلامية، بضرورة احترام القرار الصادر بحظر نشر أية معلومات بشأن مجريات التحقيقات، حرصا على عدم الوقوع أحد تحت طائلة المساءلة".
واختتم قاضي التحقيق بيانه قائلا: "لينتظر الجميع إعلان نتائج التحقيقات في الوقت المناسب عقب الانتهاء منها بشكل كلي".
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان شفيق تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.