قاضى التحقيق فى "تزوير الانتخابات الرئاسية" ينفى صحة ما نشر حول إعلان نتيجة التحقيقات خلال أيام

نفى المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، صحة ما نشر بإحدى الصحف العربية في عددها الصادر أمس "الخميس" على لسان أحد محاميى الدكتورالفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن نتائج التحقيقات في شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشار المستشار إدريس – في تصريح له – إلى أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، موضحًا أن التحقيقات التي يباشرها لا تزال مستمرة، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بموعد الانتهاء منها، كونها تجري في إطار من السرية، وفقا لما يوجبه القانون في أعمال التحقيق القضائية.
وأكد ضرورة حرص الجميع على عدم التطرق مطلقا لأعمال التحقيق التي يباشرها في القضية، خاصة أن هناك قرارا بحظر نشر أى أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق، قد سبق وأن تم اتخاذه في شهر أكتوبر الماضي وأخطرت به كل الصحف ووسائل الإعلام عن طريق الجهات الرسمية.
وحذر المستشار إدريس من مغبة انتهاك حظر النشر بأى صورة من الصور، حتى لا يقع مرتكب هذا الفعل تحت طائلة القانون.
وكان قاضي التحقيق قد سبق وأن قرر حظر نشر أى أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية في كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور شوقي السيد المحامي وكيلا عن الدكتور أحمد شفيق وآخرين، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين الفريق شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس والذي قرر حظر النشر فيها.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.