الحكومة توافق على الشروط الأوروبية لإعادة تصدير البذور

قال شريف البلتاجى، رئيس مجلس التصدير للحاصلات الزراعية إن أبرز الشروط الأوروبية لرفع الحظر عن البذور المستنبتة والخضر والفاكهة المصرية تتضمن ضرورة عملية التتبع من بداية العملية الزراعية ، حتى المنتج النهائي، للتأكد من خلو هذه النوعية من السلع من الأمراض، أو الآفات ، لافتا إلى أن قرار مد الحظر الجديد يقتصر فقط على البذور وليس الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس مجلس التصدير للحاصلات الزراعية أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية يتم بشكل منتظم إلى الدول الأخرى ، وللاتحاد الأوروبي ، فيما عدا الأنواع التي يخشى من إصابتها بالأمراض، خاصة البذور المستنبتة ومنها الحلبة ، والجرجير، والفاصوليا الناشفة.
وأشار البلتاجي إلى أنه يسهل تطبيق الإجراءات التي طلبها الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن سلامة الإنتاج، مشددا على ضرورة تطبيقها على كافة المحاصيل الزراعية، سواء المطروحة في السوق المحلي أو الموجهة للتصدير، وهو ما سيتبناه المجلس خلال الفترة المقبلة حتي يتم التوسع في تطبيق الاشتراطات على كافة الإنتاج الزراعي، ولا يقتصر على ما يتم تصديره.
وقال إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا برفع الحظر عندما يتأكد من أسلوب تطبيق الشروط، وهو ما تعمل اللجنة على تحديده الأسبوع المقبل لسرعة إرساله للاتحاد، مشددا على أهمية تنمية قطاع الصادرات الزراعية والذي شهد زيادة خلال السنوات الماضية.
من جانبه، قال الدكتور علي سليمان، رئيس الحجر الزراعي إن اللجنة وافقت على كافة الشروط التى حددها الاتحاد لمعاودة تصدير البذور مجددا مشيرا إلى أن هذه الشروط تضمن سلامة المنتج، وتساهم في رفع جودة المنتج المصري بصفة عامة سواء إلى أوروبا أو غيرها من الأسواق.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أنه سيصدر قرارا وزاريا خلال 10 أيام بالمواصفات الجديدة، للبدء في تطبيق تلك الشروط على كافة المزروعات، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تطبيقها على كافة الإنتاج الزراعي سواء المخصص للتصدير أو المطروح في السوق المحلي.
وأوضح رئيس الحجز الزراعي، أن الاشتراطات الجديدة تنظم الممارسات الزراعية من حيث كميات استهلاك الأسمدة، وجودة مياه الري، وطرق الخدمة، فضلا عن وجود اشتراطات لمحطات التعبئة وبعض الاشتراطات الأخرى الصحية الخاصة بالعاملين فيها.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات تساهم في ضمان الحفاظ علي الصحة العامة وجودة الإنتاج، وتتضمن بعض الخطوات المتعلقة بمحطات التخزين والفرز، وسحب العينات وفحص التقاوي.
ولفت إلى أنه سيتم انتخاب عدد من شركات القطاع الخاص لتقوم باعتماد المزارع ومحطات التعبئة طبقا للمواصفات الجديدة على أن يتم مراقبتها من قبل لجنة حكومية تضم ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات منها الزراعة، والرقابة على الصادرات ووزارة الصحة بما يضمن تطبيق الاشتراطات بجدية.

وقال رئيس الحجر الزراعي إنه تم وضع مخطط زمني لتنفيذ تلك الاشتراطات يتم تنفيذها على المدى القريب و البعيد، مشيرا إلى أن خطة تنفيذ الاشتراطات سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي خلال أيام لمتابعة ملف حظر تصدير البذور وانتظار موقف الاتحاد منها.