انتهت اللجنة القومية للمتابعة بوزارة الزراعة وبالتنسيق مع عدد من الوزارات, منها وزارات التجارة والصناعة, والصحة, والري ولجنة المواصفات والجودة ولتمثيل التجاري والمجلس التصديري. بالاتفاق علي عمل مواءمة للرد علي التقرير النهائي للبعثة الأوروبية والخاصة بقرار من الاتحاد الأوروبي, باستمرار حظر استيراد البذور المستنبتة المصرية, وذلك بعد انتهاء المدة المتفق عليها عقب رفع الحظر عن البقوليات. أكد الدكتور علي سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي, انه مع وصول التقرير النهائي للبعثة الأوروبية الخاصة بقرار من الاتحاد الأوروبي باستمرار حظر استيراد البذور المستنبتة المصرية, تم الاتفاق من قبل اللجنة القومية المشكلة من قبل الوزارة علي عمل موائمة الرد علي الاتحاد الأوروبي بضمانات توائم بين الاشتراطات الأوروبية والاحتياجات المصرية في هذا الشأن والتي تشمل تطبيق الاشتراطات اللازمة للانتاج واعداد وتصدير بذور قابلة للاستنبات خالية تماما من الآفات المختلفة, وذلك ضمن خطة قصيرة وأخري طويلة المدة. وقال سليمان في تصريحات صحفية أمس, إن الخطة قصيرة المدي تتركز علي ضمانات الاشتراطات علي2004/852acb علي2003/53 ملحق أولcac الأوروبية المذكورة في الكودكس الأوروبي رقم ملحق ثاني, موضحا أن هذه الاشتراطات لم يضعها الاتحاد الأوروبي خصيصا لمصر ولكن موضوعة منذ فترة طويلة كشرط في الدول التي ترغب في تصدير المستنبتات المصدرة وعلي المدي البعيد سيتم صيغة قرار مصر ومواصفات قياسية مصرية تشمل هذه الاشتراطات الأوروبية مصدرة بضمانات مصرية من تصنيفها علي هذه المنتجات. وأضاف سليمان أن أهم الاشتراطات تتمثل في الممارسات الزراعية الجيدة من أسمدة ومبيدات أو مياه ري وطرق خدمية ذلك في المزرعة, وكذلك إجرءات حجرية خاصة بالأمراض والحشرات, وكذلك تحديد أماكن التخزين والفحص والإعداد في المحطة, مشيرا إلي أن هذه النظام يتم تنفيذه بالأسلوب التالي, يطرح المجلس التصديري مناقصة لتقدم شركات اعتماد معروفة وتجتاز اجهزة الحكومة المعنية تكون مهمتها استلام هذه التشريعات وتطبيقها.