حالة من التوتر رصدها "صدى البلد" داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، بسبب ورقة مطالب وضعها موظفو الوزارة على مكتب الوزير جمال العربي اليوم. تضمنت المطالب إقالة كبار القيادات القديمة الموجودة بديوان الوزارة منذ سنوات طويلة مثل الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصري، مساعد أول الوزير للتطوير الإدارى، لاتهامهم بالانفراد باختيار القيادات التي تليهم وفقا لأهوائهما الشخصية، دون مراعاة قواعد العدالة. كما شملت المطالب إقالة مستشاري الوزير، فيما عدا المستشار القانوني لندرة التخصص، وتوفير نفقات أجورهم ومكافآتهم، خاصة أنهم عينوا بالمجاملة والمحسوبية، وليس لأعمالهم أي مردود إيجابي يمكن ملاحظته أو قياسه. كما اشتملت المطالب أيضا على التغيير الشامل للجنة اختيار القيادات لفشلها التام في تحقيق مصداقية العاملين بالديوان في معايير اختيار القيادات، وارتكابها لمخالفات صارخة للقانون رقم 5 لسنة 1991، والقرار رقم 781 لسنة 2010 لرئيس مجلس الوزراء، والكتابين الدوريين رقمي 9 و14 لسنة 2010 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث إنهم يختارون القيادات بالمحسوبية وليس بالخبرة. ومن المطالب أيضا إخضاع جميع وظائف العاملين بالديوان بما فيها وظائف رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارة المركزية للإعلان وفقا للقانون، وإلغاء صفة التعاقد عليها، واستحقاق رواتبها وبدلاتها وفقا لجداول الأجور للعاملين المدنيين بالدولة، والإعلان الفوري عن تشكيل لجنة دائمة لتلقى تظلمات العاملين بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة في حقهم. و طالب الموظفون أيضا باستصدار قرار وزاري بتعديل نسب منح مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالديوان على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، بحيث تتراوح النسب بين 200% و300% من الأجر الأساسي، وإلغاء احتساب النسب الممنوحة لبعض القيادات من الأجر الشامل. وتشكيل لجنة تمثل فيها نقابة الديوان لوضع معايير استحقاق المكافآت والجهود غير العادية على اعتبار الجهد المبذول، وليس على اعتبار التمييز بين إدارات معينة دون غيرها دون أسباب منطقية. كما طالبوا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع أيام مكافأة لجان الامتحانات للعاملين بالديوان غير المشاركين بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة والمطبعة السرية، مع مراعاة تقليل الفجوات في عدد الأيام بين الإدارات وبعضها، وتمكين معلمي الديوان من صرف مميزات كادر المعلمين، ومنحهم المزايا المادية المقررة، وإعطائهم الفرصة لحضور تدريبات الترقي ضمن خطة تدريبات الترقي لأكثر من 600 ألف معلم بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك أسوة بالعاملين المنتدبين للديوان، والعاملين بالمحافظات المختلفة، ووضع برنامج زمني للمنتدبين للعمل بالديوان لتوفيق أوضاعهم. وكذلك التدرج بهم بدءا بكل من حصلوا على موافقات مسبقة، والمنتدبين لفترات زمنية طويلة الأجل بما يعنى احتياج ديوان الوزارة لعملهم بها، والتحقق من جدية وعدم تعسف شرط الحصول على موافقة رئيس العمل، والاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على تخصيص طبيب مقيم بمواقع العمل المتباعدة، والتابعة لديوان الوزارة. وأخيرا طالب موظفو الديوان الوزير بالوفاء بوعده بالتدخل الشخصي في مسألة استكمال تسليم المقر والدفاتر المالية والإدارية الخاصة بنقابة الديوان من النقيب القديم لمجلس النقابة الجديد، وتنظيم اجتماع دوري مع مجلس اللجنة النقابية لمعلمي بالديوان. وعلم "صدى البلد" من مصادره بديوان الوزارة أن هذه الورقة تمت صياغتها بناء على استطلاع رأي سري قامت به اللجنة النقابية لمعلمي ديوان الوزارة بين موظفي الوزارة، وتعمدوا عرضها على الوزير قبل عقد الجمعية العمومية للجنة النقابية، والمقرر أن تعقد غدا، الخميس، بالوزارة بحضور الوزير نفسه لكشف حالات إهدار المال العام على أيدي قيادات الوزارة القدامى أمام الجميع. ولكن هذه الورقة قلبت الوزارة رأسا على عقب، خاصة بعد أن دخل الوزير في ملاسنة مع أحد موظفي الوزارة الذي قال له: "الموظفين في حالة غليان.." فرد الوزير عليه متهكما: "سيبهم كده شوية" . ويحاول اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، حاليا منع عقد الجمعية العمومية غدا قائلا للجنة: "الوضع الأمني في الوزارة لا يسمح الآن بعقد هذه الجمعية العمومية"، بل وحاول مساومة أعضاء الجمعية العمومية بنقلهم إلى مقر أفضل داخل ديوان الوزارة مقابل أن يلغوا عقد الجمعية غدا.
