اللجنة النقابية لمعلمي ديوان التعليم تطالب برحيل مستشاري الوزير

اللجنة النقابية لمعلمي ديوان التعليم تطالب برحيل مستشاري الوزير
جمال العربي-وزير التربية والتعليم
رحيل قيادات ومستشارو وزارة التربية والتعليم على رأس قرارات الجمعية العمومية للجنة النقابية لمعلمي ديوان وزارة التربية والتعليم والتي أرسلتها النقابة رسميا بحسب ما أكده "أحمد حلمي" - رئيس اللجنة النقابية لمعلمي ديوان وزارة التربية والتعليم - إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور "كمال الجنزروي" ، رئيس مجلس الشعب الدكتور "سعد الكتاتني" ورئيس لجنة التعليم الدكتور "شعبان عبد العليم"، إضافة إلى وزير التربية والتعليم "جمال العربي" ومطالبتهم بتنفيذها.
أشار "حلمي" إلى إن قرارات الجمعية العمومية للجنة النقابية تضمنت إعادة النظر في التجديد بوظيفة مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، وتوفير نفقات شغلها، حيث لم يتحقق منها أي مقيمة مضافة في مجال تطوير التعليم، وكذلك إعادة النظر في التجديد لوظيفة مساعد الوزير للتطوير الإداري وتوفير نفقات شغلها والاستغناء عن خدمات مستشاري الوزير فيما عدا المستشار القانوني لندرة التخصص وتوفير نفقات أجورهم، وإخضاع كافة وظائف العاملين بالديوان بما فيها رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية للإعلان وفقا للقانون، وإلغاء صفة التعاقد عليها، الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة دائمة لتلقي تظلمات العاملين بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية، تعديل نسب الأجر الإضافي بنسب تتراوح مابين 200% إلى 300%، مع إلغاء احتساب النسبة من الأجر الشهري، إعادة النظر في توزيع مكافأة لجان الامتحانات مع تقليل الفجوات في عدد الأيام بين الإدارات بالديوان، تمكين معلمي الديوان من صرف مميزات كادر المعلمين، ووضع برنامج زمني للمنتدبين للعمل بالديوان لتوفيق اوضاعهم، والاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على تخصيص طبيب مقيم وسيارة إسعاف بمواقع العمل المتباعدة والتابعة لديوان عام الوزارة مثل 6 أكتوبر، فيصل ، والعجوزة.
أوضح "حلمي" أنه في حال عدم استجابة تلك الجهات إلى قرارات الجمعية وتنفيذها في الحال سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد متخذي القرار، مضيفا أنه سبق وأن قدمت اللجنة النقابية مطالبها إلى وزير التربية والتعليم وكان على رأسها رحيل قيادات الوزارة، إلا أنه اعتبرها تدخلا في شئون عمله، مما اضطر النقابة للجوء إلى الجهات المعنية لتدخلها لتنفيذ مطالب اللجنة النقابية والتي تحولت إلى قرارات وليست مجرد مطالب، مشيرا إلى إن تلك القرارات تم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء اللجنة النقابية، مؤكدا على أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لبحث الوسائل التصعيدية في حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، موضحا أن الوسائل التصعيدية سيتم تحديدها بأغلبية الأعضاء دون انفراد بقرار تصعيدي لعضو دون أخذ رأى الجماعة عليه.
فيما أعلنت حركة شباب ضد فساد التعليم والمشكلة من مجموعة من الموظفي الشباب بديوان عام وزارة التعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيس بوك" أنها في حالة حوار دائم مع وزير التربية والتعليم، رافضة اللجوء إلى الوسائل التصعيدية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزير "جمال العربي" نظر إلى مطالبهم بعين الاعتبار وقام بتشكيل لجنة لبحث أوضاع العاملين بهدف تحقيق المساواة والعدالة بينهما، موضحين أن الوزير حدد موعد 8 إبريل المقبل لعقد اجتماع مع العاملين بالوزارة لبحث نتائج اللجان التي تم تشكيلها.
الحركة قالت أنه تم تشكيل ثلاث لجان من العاملين بالقطاعات الإدارية المختلفة بالوزارة منهم لجنة لبحث الأجر الإضافي للعاملين، لجنة لبحث نسب الشرئاح المالية التي يتم اقرارها، ولجنة لبحث لجان مكافأت وبدلات السهر ومكافأت الامتحانات، مؤكدين على إعطائهم فرصة للوزير ولتلك اللجان على أن تعمل على تنفيذ مطالبهم بتحقيق المساواة بين الجميع وتطهير الوزارة من الفساد دون أية ضغوط.
يذكر أن العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم نظموا على مدار الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام مكتب وزير التربية والتعليم لمطالبته بتطهير الوزارة وإقالة القيادات والمستشارين بالوزارة لما يتقاضونه من مبالغ طائلة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالديوان.