عمومية معلمى ديوان "التعليم" توافق على الاستغناء عن مستشارى الوزارة

وافقت الجمعية العمومية للجنة النقابية لمعلمى ديوان عام وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر فى التجديد بوظيفة مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، وتوفير نفقات شغلها، حيث لم يتحقق منها أى مقيمة مضافة فى مجال تطوير التعليم، وفق ما أكدته الجمعية العمومية، وكذلك إعادة النظر فى التجديد لوظيفة مساعد الوزير للتطوير الإدارى وتوفير نفقات شغلها حيث أنها لم تحقق المستهدف الفعلى منها حتى الآن، مؤكدين أنها همشت أجهزة التنمية الإدارية والوحدات التابعة لها بالوزارة والإنفراد بعملية اختيار القيادات التى بنيت على اعتبارات شخصية بحتى دون موضوعية أو عدالة.
وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة الاستغناء عن خدمات مستشارى الوزير فيما عدا المستشار القانونى لندرة التخصص وتوفير نفقات أجورهم، مؤكدين أنه تم استقدامهم من باب المجاملة والمحسوبية وليس فى أعمالهم أى مردود إيجابى مع ضرورة التغيير الشامل بلجنة اختيار القيادات بالوزارة لفشلها فى تحقيق مصداقية العاملين فى معايير اختيار القيادات وإخضاع كافة وظائف العاملين بالديوان بما فيها رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية للإعلان وفقا للقانون، وتشكيل لجنة دائمة لتلقى تظلمات العاملين بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية.
ووافقت عمومية الديوان على تشكيل لجنة لإعادة النظر فى توزيع أيام مكافأة لجان الامتحانات للعاملين بالديوان غير المشاركين بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة والطبعة السرية وتمكين معلمى الديوان من صرف مميزات كادر المعلمين ومنحهم المزايا المادية المقررة وإعطاءهم الفرصة لحضور تدريبات الترقى.