مسئول بالتعليم يفاوض اعضاء اللجنة النقابية على مطالب الموظفين

الاستغناء عن خدمات مستشاري الوزير [فيما عدا المستشار القانوني – لندرة التخصص] ، وتوفير نفقات أجورهم ومكافآتهم ، حيث أنهم جميعا قد تم استقدامهم من باب المجاملة والمحسوبية ، وليس لأعمالهم أي مردود إيجابي يمكن ملاحظته أو قياسه ، إضافة إلى عدم ندرة تخصصاتهم ووجود من يقوم بعملهم
من أبناء مهنة التربية والتعليم،بالاضافة الى مطالبات بابعاد كل الللواء الموجودين داخل الديوان العام لوزارة التعليم .كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ان احد قيادات وزارة التربية والتعليم عقد اجتماع امس الثلاثاء مع اعضاء اللجنة النقابية المهن التعليمية بديوان عام الوزارة لمناقشة عقد اجتماع الجميعة العمومية التى من المقرر له ان تقع غدا الخميس،وفوجئو الاعضاء اثناء الاجتماع بان هناك مساواة من قبل المسئول بالوزارة حول الطلبات التى تقدمت به اللجنة النقابية للوزير منذ اسبوعين تضم اكثر من 13 مطالب،من خلال توفير مقر للنقابة داخل الديوان العام بدلا من الغرفة الضيقة التى تقع فى الدور الاول بمبنى المستشارين ،ومن الطليات التى تم تقديمها إعادة النظر في التجديد لوظيفة "مساعد أول الوزير لتطوير التعليم" وتوفير نفقات شغلها ،إعادة النظر في التجديد لوظيفة "مساعد الوزير للتطوير الإداري" وتوفير نفقات شغلها ، حيث أنها لم تحقق المستهدف منها ، بل نتج عنها تهميش أجهزة التنمية الإدارية والوحدات التابعة لها بالوزارة ، والانفراد بعملية اختيار القيادات ، والتي بنيت على اعتبارات شخصية بحتة دون أية موضوعية أو معايير للمنطق والعدالة ، مما أدى إلى انعدام الشعور بالرضاء الوظيفي [المستهدف من هذه الوظيفة] لدى الأغلبية من العاملين بالديوان العام للوزارة.