تأييد معلمى «الإخوان » تحول لهجوم ضد سياسة «التعليم» وتهديد بالعودة للإحتجاج

وعد الدكتور أحمد جمال الدين موسى «وزير التربية والتعليم» ممثلى حركات المعلمين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والإداريين على السواء شهرين عن كل عام بدلا من شهر واحد ، كما تعهد بإرسال نشرة للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء، الذى أقره مجلس الوزراء قبل شهر، بعدما ذكر ممثلو الحركات أن بعض الإدارات تتعنت فى صرفه ، وعقد لقاءات شبه دورية مع المعلمين بمختلف طوائفهم خلال الفترة المقبلة .
وأكد الوزير على أن الوزارة بدأت صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين عن ألف جنيه عند بدء التعاقد معهم على أن تزيد مع كل درجة وظيفية .
وعلى الرغم من تأييد معلمى جماعة الإخوان المسلمين لسياسة «جمال الدين»، إلا أن هذا الإجتماع شهد هجوما حادا من معلمى الإخوان ضد سياسة الوزارة المتبعة حاليا ، حيث إتهم ممثلى حركة معلمون بلا نقابة الوزارة باتباعها لسياسة اللورد كرومر فى هدم التعليم فى مصر ، وذلك نتيجة لقيام الوزارة بتجربة تعميم تدريس اللغة الفرنسية على طلاب المرحلة الإعدادية فى 7 محافظات ، على أن يتم تعميمه على طلاب المرحلة الإعدادية بدء من العام القادم ، وهو ما كشفه حسن العيسوى « الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة» موضحا أن الحركة طالبت بالغاء هذا القرار فورا ، مشيرا إلى أن الحركة حملت الوزارة مسئولية هدم التعليم فى مصر فى حال تعميم تلك التجربة .
«العيسوى» أضاف أن وزير «التعليم» أكد لهم أن ملامح تعديل قانون الكادر الذى تعده حاليا الوزارة يتمثل فى الغاء إختبارات الكادر وتحويلها لدورات تدريبية ، وضم جميع الفئات المحرومة من الكادر مثل مشرفى النشاط والأخصائيين الإجتماعيين والعاملين بالإدارات التعليمية والذى سبق تعيينهم فى وظيفة معلم ،مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعا لإعادة هيكلة أجور المعلمين ليكن بحد أدنى 1800 جنيه كأجر للمعلم ، ولكن لم يتم عرضه على وزارة المالية حتى الأن .
الإجتماع الذى استمر لمدة ساعة مع مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى وجمال العربى «رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى» والدكتور عبدالله عمارة «مدير مكتب الوزير»، وذلك قبل إجتماع الوزير «جمال الدين» مع المعلمين ، حيث أبدى خلاله معلمى الإخوان استياءهم الشديد من تطبيق القرار رقم 241 لسنة 2008 والذى يؤدى إلى تهميش تدريس مادة الدراسات الإجتماعية وإعلاء اللغة الإنجليزية من خلال رفع درجات الأخيرة 20 درجة ،واصفين إياه بالمؤامرة على التعليم ، الأمر الذى رد عليه «جمال العربى» قائلا : إن هذا الأمر سنضعه فى الإعتبار ، وتابع «مش مهم الدرجات ، المهم التقييم فى الأخر»، كما اعترض المعلمون على إختيار أعضاء اللجان التى قررت الوزارة تشكيلها فى كل إدراة تعليمية والتى تضم 5 أعضاء ( 2 من المعلمين النقابيين ، إضافة لمعلم مثالى ، وممثل من الشئون القانونية والتوجيه المالى والادارى ) ، ، واصفيين تلك اللجان ب«الحكومية» وأنها تم تشكيلها من قبل الحزب الوطنى ، الأمر الذى تم عرضه على وزير «التعليم» خلال لقائه بالمعلمين ، فأوصى بإعادة النظر فى تشكيل اللجان بما يتوافق مع إختيار المعلمين ، كما اعترض المعلمون من نظام إختيار مدراء المدارس وفقا لنظام المسابقات التى تعقده الوزارة ، مؤكدين على أن تلك الاختيارات تتم بناء على المحسوبية، مطالبين بإختيارهم بناء على الكفاءة العملية والعلمية ، الأمر الذى أكد معه مساعد الوزير «إن لائحة إختيار مدراء المدارس لم يتم إعدادها حتى الأن».
فيما قدم معلمى الإخوان مذكرة بمطالب الإداريين بالتعليم ، والتى تطالب الوزارة بمساواتهم فى الكادر أسوة بالمعلمين ، الأمر الذى رفضه مساعد وزير «التعليم» قائلا :« إن الإداريين لم ينتموا للكادر»
فيما هدد معلمى الإخوان مساعدو الوزير بالرجوع إلى الإحتجاج أمام مجلس الوزراء والوقوف ضمن صفوف المعلمين المستقلين ، فى حال عدم تعديل قانون الكادر نهاية شهر ديسمبر المقبل وفقا لمطالب المعلمين المهنية والمادية على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 1200 جنيه، الأمر الذى علق معه مساعد الوزير قائلا «الوزارة مش بايديها حاجة ، والمالية هى اللى بتدى».
وأتهم المعلمون خلال اجتماعهم مع وزير «التعليم» والذى استمر على مدار الساعتين والنصف غياب سياسة واضحة للوزارة فى تطوير المناهج وإصلاح التعليم مما تسبب فى إنتشار الدروس الخصوصية نتيجة الحشو الزائد فى المناهج وزيادة كثافة التلاميذ داخل الفصول ، الأمر الذى أكد معه الوزير «أن الدروس الخصوصية تعد مجرمة وفقا للقانون ، الذى ينص فى حال إثبات أن المعلم يمنح الدروس الخصوصية يتم إحالته للتحقيق».
محمد مصطفى «منسق اتحاد الثوار المصريين» كشف ل«التحرير» إن أحد أعضاء معلمى الإخوان الفائزون فى الجنة النقابية للمعلمين إشتكى للوزير من إمتناع مسئولى النقابة العامة للمهن التعليمية من تسليم مقارات اللجان النقابية للفائزين الجدد من المعلمين ، الأمر الذى رد معه الوزير «جمال الدين» قائلا « إن الوزارة ليس لديها أى سلطة على النقابة ولمصلحة المعلم يجب أن تكون النقابة خارج سيطرة الوزارة ، حتى لا تتعرض لإغراءات من داخل الوزارة » .
وقال عبد الناصر على «ممثل حركة معلمون بلا نقابة» إن الوزير استمع لتفاصيل أزمة تأخر تسليم اللجان النقابية للمعلمين الفائزين فى المستوى الأول من انتخابات المهن التعليمية، وأبدى استعداده لمخاطبة د. محمد كمال سليمان، الأمين العام للنقابة، للتأكيد على ضرورة الإسراع بتمكين المعلمين المنتخبين من ممارسة مهامهم النقابية باعتبارهم ممثلين شرعيين عن الجمعية العمومية، وأوضح «على» أن الوزير تعهد بتنظيم مؤتمر لجميع المعلمين الفائزين فى الانتخابات، والتحاور معهم للتعرف على جميع مشاكل شاغلى الوظائف التعليمية


مواضيع مرتبطة
* موسى اجتمع بممثلى حركات «الإخوان» فقط بعد اعتذار الروابط