الجريدة- قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم: " أن الوزارة بدأت في صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى ألف جنيه عند بدء التعاقد معهم على أن تزيد مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والإداريين بنسبة شهرين عن كل عام بدلاً من شهر واحد". وتعهد الوزير خلال لقائه مع عدد من ممثلي حركات المعلمين، بإرسال نشرة للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. ووصف موسي الدروس الخصوصية بأنها "جريمة وفقًا للقانون الذي ينص أنه في حال إثبات أن المعلم يمنح الدروس الخصوصية يتم إحالته للتحقيق". من جانبه ، قال حسن العيسوي، الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة، إن موسى أكد لهم أن ملامح تعديل قانون الكادر الذي تعده حاليا الوزارة يتمثل في إلغاء اختبارات الكادر وتحويلها لدورات تدريبية، وضم جميع الفئات المحرومة من الكادر مثل مشرفي النشاط والإخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالإدارات التعليمية والذين سبق تعيينهم في وظيفة معلم. وأضاف أن الوزارة تعد حاليًا مشروعًا لإعادة هيكلة أجور المعلمين ليكن بحد أدنى 1800 جنيه كأجر للمعلم، ولكن لم يتم عرضه على وزارة المالية حتى الآن.