أكثر من خمس شركات من القطاع الخاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة. ربما تكون قد سمعت أو قرأت هذه المعلومات من قبل، ليتبادر إلى ذهنك سؤال مهم: إلى أين وصلت مصر في ملف توطين صناعة السيارات؟ استراتيجية وطنية في هذا السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تكثف جهودها خلال المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية، خاصة في ظل وجود استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف بالأساس تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تشمل تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل، سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية. وداعًا لاستيراد الأتوبيسات وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج نحو 2500 أتوبيس سنويًا، وهو ما أسهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية الدولة لدعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالميًا. 6 شركات لتصنيع السيارات وأكد الوزير أن مصر تضم حاليًا أكثر من خمس شركات من القطاع الخاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، مشددًا على استمرار الدولة في دعم توطين صناعة المكونات وزيادة نسب التصنيع المحلي تدريجيًا، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتحقيق الاستدامة. تفاؤل بمستقبل الصناعات المغذية من جانبه، أعرب المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، لافتًا إلى النشاط الملحوظ الذي تشهده السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الشافعي أن الفريق كامل الوزير يُولي اهتمامًا غير مسبوق بالصناعات المغذية للسيارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة المركبات ومكوناتها، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في مسار تعميق التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع المركبات. تحويل مصر إلى مركز إقليمي وأشار الشافعي إلى أن الجهود المكثفة المبذولة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المركبات، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة بعدد المصانع والشركات العاملة في هذا القطاع، مؤكدًا أن صناعة المركبات تتكامل بشكل وثيق مع الصناعات المغذية لها. وأضاف أن مصر أصبحت تنتج مختلف أنواع المركبات محليًا، بدءًا من الدراجات النارية، مرورًا بالسيارات والأتوبيسات، وصولًا إلى مركبات النقل والقطارات، وهو ما أسهمت فيه الصناعات المغذية بدور محوري. التوطين.. طريق المستقبل وأكد رئيس شعبة الصناعات المغذية أن توطين الصناعة يسير بخطى ثابتة، موضحًا أن نسبة المكوّن المحلي في صناعة السيارات تتراوح بين 30 و50%، بينما ترتفع إلى أكثر من 65% في مركبات النقل، وتصل إلى نحو 70% في الأتوبيسات. التكامل الصناعي وشدد الشافعي على أنه لا توجد دولة في العالم تصنع مركبة بنسبة مكوّن محلي 100%، إذ تتجه جميع الدول إلى مبدأ التكامل الصناعي العالمي. 500 ألف سيارة بحلول 2030 وكشف الشافعي أن حجم سوق السيارات في مصر يبلغ حاليًا نحو 300 ألف سيارة، يتم تصنيع 50% منها محليًا، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية. وتوقع ارتفاع الإنتاج إلى نحو نصف مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حجم استهلاك السوق المحلي، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. تصنيع إطارات السيارات.. حلم تحقق وتطرق الشافعي إلى أن تصنيع إطارات السيارات كان حلمًا تسعى إليه مصر منذ سنوات، وأصبح اليوم واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أن السوق المحلية قادرة على استيعاب أكثر من شركة في هذا المجال. اكتفاء ذاتي من بطاريات السيارات وأوضح أن مصر تنتج حاليًا بطاريات السيارات التقليدية بما يغطي احتياجات السوق المحلي، مع وجود فائض للتصدير، في حين لم تبدأ بعد في تصنيع بطاريات الليثيوم، التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة في صناعة المركبات عند الدخول في إنتاجها.