كامل الوزير يجتمع مع 23 شركة لبحث توطين صناعة السيارات واستعراض القدرات المحلية

- الوزير: قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية.. ونعمل على توطين صناعة السيارات في مصر 

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، بهدف استعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنّعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات. وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وأكد الوزير، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، وتعزيز التواصل بين الوزارة ومصنّعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يمثل خطوة محورية، خاصة في ظل وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا، بينما يتم استيراد أخرى نتيجة غياب التنسيق اللازم بين المصنعين، مؤكدًا ضرورة تعزيز قنوات التواصل. ولفت إلى الدور الذي تلعبه المعارض الدورية في التعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدف توطينها، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية، والصاج المُجلفَن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة الخاصة بالمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، إلى جانب زيادة نسب الإنتاج المحلي من بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وأكد الوزير أهمية التركيز على هذه المكونات وصولًا إلى نسب تصنيع محلي كاملة، مشيرًا إلى أن إعداد هذه القائمة جاء بناءً على قاعدة بيانات شاملة تُعدها الوزارة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وأضاف أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة في توطين صناعة السيارات، موضحًا أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن نجاح استراتيجية الوزارة في مجال صناعة السيارات يقوم على محورين رئيسيين؛ الأول هو الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات والبيئة الاستثمارية والقوانين المنظمة للقطاع، بينما يتمثل المحور الثاني في توطين صناعة المركبات من خلال تعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم الداعمة لتوجه الدولة نحو توطين الصناعة، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في بعض المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب توفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات. كما قدم المصنعون عرضًا لإمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس جاهزية المصانع للمساهمة الفعّالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأشاد المصنعون بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مثمنين المتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني والبرامج الهادفة إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات بمختلف سماكاته ومراحل طباعته وتقوساته الجانبية، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات.
وشدد على أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويمثل خطوة مهمة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.