تجددت «أمس» احتجاجات العاملين والمعلمين بوزارة التعليم في تظاهرات حاشدة لمطالبة جمال العربي وزير التعليم بتطهير الوزارة من المحسوبية والفساد، طالبت الجمعية العمومية للعاملين بديوان وزارة التعليم باستبعاد معاوني ومستشاري الوزير الذين شغلوا مواقعهم بالمجاملة والمحسوبية دون الحاجة إلي أعمالهم الوهمية التي ليس لها أي مردود إيجابي وتوفير نفقات الأجور والمكافآت التي يحصلون عليها، أكد العاملون ضرورة إلغاء وظيفة «مساعد الوزير لتطوير التعليم» التي تم استحداثها خلال تولي د. أحمد نظيف المسجون حاليا رئاسة الوزراء. وأوضحوا أن هذه الوظيفة لم يتحقق منها طوال السنوات الماضية أي قيمة مضافة في مجال تطوير التعليم بل تراجع مستويات الأداء التعليمي مما يستوجب توفير نفقات شغلها، وإلغاء وظيفة «مساعد الوزير للتطوير الإداري» التي أنشأها د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم السابق ليشغلها أحد معارفه دون تحقيق المستهدف منها، بل أدت لتهميش أجهزة التنمية الإدارية والوحدات التابعة لها بالوزارة، والانفراد بعملية اختيار القيادات التي تحكمت فيها، الاعتبارات الشخصية بعيدا عن معايير العدالة وتكافؤ الفرص. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للعاملين بديوان الوزارة يوم «الخميس» الماضي برئاسة أحمد حلمي رئيس اللجنة النقابية، شملت قرارات الجمعية العمومية المطالبة بمراجعة القرارات والتأشيرات الوزارية التي صدرت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة للوزير السابق د. أحمد جمال الدين موسي، طالبت الجمعية العمومية بالتغيير الشامل للجنة اختيار القيادات لفشلها التام في تحقيق المصداقية، وإخضاع شغل جميع وظائف العاملين بالديوان للإعلان، والإعلان عن تشكيل لجنة دائمة لتلقي تظلمات العاملين المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة في حقهم، قال رئيس اللجنة النقابية ل «الأهالي» إنه تم عرض المطالب علي وزير التعليم للاستجابة لرغبات العاملين والمعلمين.
