شهد الديوان العام لوزارة التربية والتعليم نوبة غضب للمعلمين في أعقاب صرف مكافأة شهرين لأعضاء مكتب الوزير وإدارة شئون العاملين عن جهودهم غير العادية في حصر 1900 موظف من المتعاقدين الذين أمضوا ثلاث سنوات فأكثر في الخدمة. حاول جمال العربي وزير التربية والتعليم احتواء الموقف والتقي بالمحتجين وأعلن أنه سيتم صرف هذه المكافأة لجميع العاملين بالديوان العام لكن المحتجين رفضوا ذلك وتمسكوا بتنفيذ عشرة مطالب. اعتبر المراقبون ان هذه المكافأة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث أصر المحتجون علي تنفيذ مطالبهم التي أعلنوها خلال الجمعية العمومية لنقابة المعلمين بالديوان العام للوزارة.. وقد أدلوا بأصواتهم جميعاً بالموافقة علي هذه المطالب.. أمام أحمد حلمي نقيب معلمي الديوان. تمثلت المطالب في استبعاد مساعد أول الوزير لتطوير التعليم ومساعد الوزير للتطوير الإداري وكل معاوني ومستشاري الوزير ما عدا المستشار القانوني لندرة تخصصه وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للقيادات وتشكيل لجنة أخري لتلقي التظلمات وحصر الأجور الاضافية بين 200 و300% من الأجر الأساسي وتشكيل لجنة تضم ممثلين من نقابة الديوان لإعادة النظر في الأيام المقررة للصرف من لائحة الامتحانات من أجل تحقيق المساواة في المكافآت وتمكين معلمي الديوان من صرف المميزات المالية للكادر ووضع برنامج زمني لتوفيق أوضاع المنتدبين بالوزارة والاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي علي تخصيص طبيب مقيم بمواقع العمل التابعة للوزارة. عرض المحتجون هذه المطالب علي الوزير وهددوا بتصعيدها إلي رئيس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان.