أعلنت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة أطباء مصر عن رفضها لما اقترحه عدد من الأطباء من القيام بالإضراب الكلى للضغط على الحكومة والاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن الإضراب الكلى ضد الاخلال والقانون والدين. واقترحت الامين العام بأن تقوم الجمعية العمومية القادمة والمقرر انعقادها فى 7 فبراير القادم بمناقشة قيام الأطباء بالاستقالاات الجماعية المسببة بجانب الاضراب الجزئى التصاعدى. وأوضحت مينا أن الاستقالات الجماعية يتم كتابتها على ورق النقابة ويتم جمعها بالنقابات الفرعية عن طريق مندوب نقابى بكل مستشفى على ان تكون صيغتها دقيقة بحيث يتم التعامل معها ككتلة واحدة ولا يمكن قبول جزء منها بعيدا عن الكل. أضافت "وسيتم من خلال أسباب الاستقالة شرح ظرف العمل البشعة والأجر الذي لا يتيح أقل إمكانيات الحياة المقبولة"، مؤكدة ان هذه الاستقالات لن تقدم الا بعد ان تصل الى 20 ألف استقالة كحد أدنى.