أمين عام «الأطباء» ترفض «الإضراب الكلي».. وتقترح التقدم ب«استقالات جماعية»

رفضت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، مساء الجمعة، دخول الأطباء في إضراب كلي عن العمل، معتبرة هذه الخطوة «ضد الأخلاق والقانون».
وقالت منى مينا، في تعليق لها عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «الزملاء اللي عاوزين إجراء تصعيدي أقوى من الإضراب الجزئي التصاعدي.. أنا طبعًا أعلنت 100 مرة أنا ليه ضد الإضراب الكلي، لأنه ببساطة ضد الأخلاق والقانون والدين، ولن نجني من ورائه إلا تشويهًا لسمعة الأطباء وتقديم رقبتنا للذبح على طبق من فضة بإعطاء فرصة ذهبية للإعلام يهاجمنا، وسيحال أطباء أي مستشفى مغلق يموت مريض واحد على بابه للمحاكمة بتهمة القتل بالترك ليمثل بهم وسط مباركة المجتمع».
واقترحت أمين عام النقابة العامة للأطباء التقدم باستقالات جماعية مسببة كإجراء تصاعدي بجانب الإضراب الجزئي التصاعدي، قائلة: «لذلك فأنا أقترح للجمعية العمومية القادمة إلى جوار الإضراب الجزئي التصاعدي (الاستقالات الجماعية المسببة) كطريقة تصعيد قوية ولم تجرب من قبل تحت رعاية النقابة، الفكرة إن الاستقالات تكتب على ورق النقابة وتجمع في النقابات الفرعية عن طريق مندوب نقابي بكل مستشفى وتكون صيغتها دقيقة بحيث يتم التعامل معها ككتلة واحدة، ولا يمكن قبول جزء منها بعيدًا عن الكل، وطبعًا التسبيب فيها سيشرح ظروف العمل البشعة والأجر الذي لا يتيح أقل إمكانيات الحياة المقبولة».
وتابعت: «طبعًا الاستقالات لن تقدم إلا بعد أن تصل لعدد 20 ألف حد أدنى، دي الفكرة اللي أنا عاوزة أقترحها للجمعية العمومية، وطبعًا الرأي النهائي متروك للجمعية».
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وأن قررت، بعد التشاور مع النقابات الفرعية، تنظيم إضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيًّا خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجًا على عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئي ثلاث مرات أسبوعيًّا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في مارس المقبل.