منى مينا ترفض «الإضراب الكلي للأطباء»: غير أخلاقي وضد الدين والقانون

رفضت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، الدعوات التي تطالب بتنظيم إضراب كلي في المستشفيات الحكومية، بسبب تقاعس الحكومة في إقرار قانون «كادر المهن الطبية».
وقالت «مينا»، في بيان رسمي، الجمعة، إن الإضراب الكلي للأطباء «شيء غير أخلاقي وضد الدين والقانون»، مقترحة أن يتم عمل استقالات جماعية مسببة بجانب تنظيم الإضراب الجزئي في فبراير المقبل.
وأضافت: «الزملاء الذين يريدون إجراء تصعيدي أقوى من الإضراب الجزئي التصاعدي، سبق أن أعلنت أنني ضد الإضراب الكلي، لأنه ببساطة ضد الأخلاق والقانون والدين، ولن نجني من وراءه إلا تشويهًا لسمعة الأطباء، وتقديم رقبتنا للذبح على طبق من فضة بإعطاء فرصة ذهبية للإعلام بمهاجمتنا».
وتابعت:«الإضراب الكلي سيحال على أثره حال تنظيمه أطباء أي مستشفى مغلق يموت فيه مريض واحد للمحاكمة بتهمة القتل بالترك ليمثل بهم وسط مباركة من المجتمع».
واقترحت أمين عام نقابة الأطباء، خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 8 فبراير المقبل، التصعيد ضد وزارة الصحة بالاستقالات الجماعية المسببة «بجانب الإضراب الجزئي التصاعدي كطريقة تصعيد قوية ستكون تحت رعاية النقابة».