منى مينا: إضراب الأطباء الكلي ضد الأخلاق والدين

قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تنظيم إضراب كلي في المستشفيات الحكومية، مثلما يطالب بعض الأطباء بسبب تقاعس الحكومة في إقرار قانون كادر المهن الطبية، «شيء غير أخلاقي وضد الدين والقانون»، مقترحةً تقديم استقالات جماعية مسببة بجانب تنظيم الإضراب الجزئي في فبراير المقبل.
وأضافت «مينا» في بيان لها، السبت: «الزملاء الذين يريدون إجراء تصعيديًا أقوى من الإضراب الجزئي التصاعدي، سبق أن أعلنت إنني ضد الإضراب الكلي، لأنه ببساطة ضد الأخلاق والقانون والدين، ولن نجني من ورائه إلا التشويه لسمعة الأطباء وتقديم رقبتنا للذبح على طبق من فضة بإعطاء فرصة ذهبية للإعلام لمهاجمتنا».
وتابعت: «الإضراب الكلي سيحال على إثره حال تنظيمه أطباء أي مستشفى مغلق يموت فيه مريض واحد للمحاكمة بتهمة القتل بالترك ليمثل بهم وسط مباركة من المجتمع».
واقترحت أمين عام نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم 8 فبراير المقبل، التصعيد ضد وزارة الصحة بالاستقالات الجماعية المسببة، بجانب الإضراب الجزئي التصاعدي كطريقة تصعيد قوية ستكون تحت رعاية النقابة.
وأوضحت: «طريقة تقديم الاستقالات ستكتب على ورق النقابة وتجمع في النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة عن طريق مندوب نقابي بكل مستشفى وتكون صيغتها دقيقة بحيث يتم التعامل معها ككتلة واحدة.. ولا يمكن قبول جزء منها بعيدًا عن الكل، وستشرح الاستقالات سببها وظروف العمل البشعة والأجر الذي لا يتيح أقل إمكانيات الحياة المقبولة».
واستطرد البيان: «لن نقدم هذه الاستقالات إلى وزارة الصحة إلا بعد بلوغها الحد الأدنى وهو 20 ألف استقالة»، لافتةَ إلى أنها ستطرح ذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، لكن الرأي النهائي متروك لأعضاء الجمعية من الأطباء.
في سياق مواز قالت لجنة الحريات بنقابة الأطباء إن قوة من قسم مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ألقت القبض على الطبيبة ميرفت مصطفى جليلة، إخصائية الأشعة بمستشفى ميت غمر، وذلك من مقر عملها وأثناء متابعتها للمرضى.
وأوضحت لجنة الحريات في بيان لها، السبت، أن الواقعة ترجع إلى اقتناء الطبيبة بزيها الخاص دبوسًا يحمل «شعار رابعة»، وفاءً منها لذكرى وفاة طبيب زميلها، الأمر الذي قاومه مدير المستشفى وأوعز إلى أحد العاملين بقسم الأشعة بكتابة مذكرة إليه يتهم الطبيبة بحمل هذا الشعار مما يستفز المواطنين ويؤدي إلى إتلاف الأجهزة الطبية، وقام على إثر هذه المذكرة مدير المستشفى باستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور واقتحم ضابط المباحث واثنين من أمناء الشرطة غرفة الكشف وأخبر الطبيبة بالقبض عليها.
وأضاف البيان: «تم اصطحاب الطبيبة أمام المرضى والعاملين من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة، وعرضها على نيابة ميت غمر التي أحالتها إلى النيابة الكلية بالمنصورة وتداول عرضها على رئيس النيابة ثم المحامي العام ثم المحامي العام الأول، الذي أمر بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 644 لسنة 2014 إداري بندر ميت غمر بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل».
وأكد البيان أن النيابة قامت بانتداب مفتشة الصحة بمحافظة الدقهلية والتي أثبتت بدورها الإصابات المُلحقة بالطبيبة، مشيرًا إلى أن الطبيبة المقبوض عليها رهن الحبس بمركز شرطة ميت غمر.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الأطباء الواقعة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي من منطلق إيمانها بالحريات الشخصية ولعدم وجود نص تشريعي يمنع على الشخص ارتداء شارة بزيه الشخصي فضلًا عن إقرار مبدأ سيادة القانون على الجميع وتجريم العنف وانتهاك الكرامة تحت أي ظرف أو ضد أي مُعبّر عن رأيه الشخصي ما لم يتجاوز في ذلك القانون وحريات الآخرين، وفق نص البيان.
وأكدت اللجنة في بيانها رفض التدخل الأمني، الذي وصفته ب«غير القانوني» في المنظومة الصحية، كما أدانت اللجنة تصرفات إدارة المستشفى والتي وصفتها ب«غير المسؤولة والمنافية لآداب المهنة»، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات والتصعيدات القانونية والمشروعة ضد المشاركين في تلك الواقعة، وتقدم كل الدعم للطبيبة وزملائها.