قرر المستشاران وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر، قاضيا التحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وإحراق المجمع العلمى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، سماع أقوال الناشط السياسى جورج إسحاق وعمرو حمزاوى، عضوي مجلس الشعب، والإعلامى حمدى قنديل وعبد الجليل مصطفى فى البلاغات المقدمة منهم ضد عدد من قوات الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى وذلك في جلسة غد، الخميس. وكان عمرو حمزاوى قد تقدم ببلاغ إلى قسم قصر النيل ضد المجلس العسكرى وضد قيادة الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية والحكومة، حيث طالب بتحميلهم المسئولية الكاملة عن الاعتداءات على المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بعد ذهابه لمستشفى قصر العينى ورؤيته للمصابين ومنهم 8 أصيبوا بأعيرة نارية. وقال حمزاوى على صفحته بالموقع الاجتماعي "تويتر" إنه تقدم بالبلاغ بصفته مواطنًا وبرلمانيًا، مضيفاً أنه كان يتوقع الالتزام بوعد الحكومة وعدم التعرض للمعتصمين وعدم استخدام العنف، إلا أن الوعد لم يحترم كالعادة – حسب وصفه-، وذكر أن الإعلامي حمدى قنديل والناشط السياسي جورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى تقدموا ببلاغات مشابهة وطالبوا جميعا بوقف فورى للعنف وبدء تحقيقات حقيقية بالنيابة العامة. واتهم جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس العسكري بمسئوليته عن سحل المتظاهرين وامتهان كرامة المرأة، وأكد أنه لابد من محاسبة العسكري عن أعماله التي ارتكبها في حق المواطنين المصريين ولا كلام على خروج آمن من السلطة. وأضاف إسحاق: "إننا قدمنا بلاغا للنائب العام ضد المجلس العسكري والداخلية"، وطالب إسحاق في نهاية بلاغه مجلس الشعب بالقيام بدوره ومحاسبة المقصرين وألا يتهاون في حق المتظاهرين الذين قتلوا وكذلك المصابين، وسرعة اتخاذ الإجراءات القضائية تجاه كل من ارتكب الانتهاكات في حق المصريين، وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية وعلاج المصابين حتى يكون هناك استقرار. كما طالب المجلس بتأهيل قوات الأمن للتعامل مع الاضطرابات المدنية، بالإضافة إلى تطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع من خلال شخصيات عامة، كما ناشد المجلس الحكومة سرعة تشكيل المجلس القومي للمرأة للدفاع عنها وتبنى قضايا المرأة. كما يستمع قضاة التحقيق أيضا لأقوال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، وأمير سالم، المحامى، خلال الأيام المقبلة فى البلاغات المقدمة منهما أيضا فى هذا الشأن.