تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، ضد المجلس العسكري وقيادة الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية والحكومة، محملا إياهم المسؤولية الكاملة عما يحدث. وقال في تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر« بعد ذهابي للقصر العيني القديم ومعرفة أن حالات الإصابة تقريبا 30 بينهم 8 بأعيرة نارية، عدت لقسم قصر النيل وتقدمت ببلاغ ضد المجلس العسكري». وأضاف «كنت أتوقع الالتزام بوعد الحكومة عدم التعرض للمعتصمين، وعدم استخدام العنف، إلا أن الوعد لم يحترم كالعادة، لذا قدمت بلاغا ضد قيادة الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية والحكومة وطالبت بتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الإعتداءات على المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان بصفتي مواطن وبرلماني». وأشار حمزاوى إلى تقديم كل من الإعلامى حمدي قنديل، والقياديان بحركة كفاية جورج إسحاق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، ببلاغات مشابهة طالبوا فيها بالوقف الفوري للعنف، والتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة. فى سياق متصل عبر دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبر تويتر، عن إدانته الشديدة، لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات على المعتصمين السلميين عند مجلس الوزراء. فيما أدان حزب مصر الحرية أشد الإدانة محاولة الشرطة العسكرية فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية. مما أسفر عن العديد من الإصابات بين المعتصمين وصلت حسب تصريحات شهير جورج وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، من داخل مستشفى القصر العيني لثمانية وأربعين حالة منها سبعة حالات مصابة بطلقات نارية. كما أعلن حزب مصر الحرية تضامنه الكامل مع البلاغ الذي تقدم به عدد من الشخصيات العامة ضد المجلس العسكري، والشرطة العسكرية والمنطقة المركزية العسكرية ومجلس الوزراء لمسئوليتهم الكاملة عن ما حدث ضمن الشخصيات الموقعة على البيان د. عمرو حمزاوي وا. جورج اسحق ود. عبد الجليل مصطفى وا. حمدي قنديل.