قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه, لجلسة 13 فبراير المقبل لايداع تقرير الخبراء. حيث قررت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء, وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع انه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود. فيما طلب المحامى عصام البطاوى بإحالة القضية إلى لجنة اخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة. كما قدم تقريرا استشاريا ارفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته واسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات , وهم اصل كتاب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة , واصل كتاب بنك التعمير والاسكان القطاع المركزى –شركات- وحافظتين اخرتين خاصتين بالخبراء، كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الادارية الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر. وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وإخبارهم بتأجيل سماع شهادتهم، إلى ما بعد ورود التقرير، وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة اخرى للحضور للشهادة.