تأجيل محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع ل 13 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور تأجيل نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
وحكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء.
وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده.
حضر العادلى من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع أنه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود.
وطلب المحامى عصام البطاوى إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات، وهى أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى –شركات-، وحافظتين أخرتين خاصتين بالخبراء.
كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة في الصباح الباكر.