وقفة احتجاجية لمحاميى الإسماعيلية اعتراضًا على "السلطة القضائية"

نظم محامو الإسماعيلية ظهر الثلاثاء وقفة بأروابهم السوداء احتجاجا على تمرير قانون السلطة القضائية، وتأجيل موعد إجراء انتخابات نقابة المعلمين إلى أجل غير مسمى، أمام مجمع المحاكم، يطالبون خلالها بإلغاء القانون وتحديد موعد نهائي ومحدد لإجراء الانتخابات.
وأكد عصام عنتر، المحامي والناشط السياسي، أن اجتماعا طارئا عقد ظهر أمس بين جموع المحامين لمناقشة تصعيد احتجاجهم ضد تأجيل الانتخابات وتمرير القانون، وأنه حتى تنظيم الوقفة لم يلجأ المحامون إلى الإضراب عن العمل سواء كان كليا أو جزئيا، حرصا منهم على المصلحة العامة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى الإضراب في حال فشل الوقفات الاحتجاجية في إرسال رسالة ضمنية للمجلس العسكري والحكومة المصرية بموجبها يقوم بتلبية مطالب المحامين.
وكان محامو الإسماعيلية أرسلوا إنذارًا على يد محضر للمجلس العسكري ووزارة العدل، يعلنون فيه رفضهم التام لتمرير قانون السلطة القضائية ، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة وتنظيم الصفوف بشأن اعتراضهم على القانون ، و استكمال حملة التوقيعات الرافضة للقانون، وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على محاولات تمرير القانون والذي يعطي صلاحية للقاضي بحبس محامي إذا أراد ذلك، معتبرين ذلك إهانة للمحامي والذي هو طرف في تحقيق العدالة القضائية.
وكانت نقابة محاميى الإسماعيلية دشنت حملة توقيعات لرفع مذكرة برفض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية ، في ظل الفراغ التشريعي ، واصفين القانون بالفئوي ، و تقرر القيام بالتعبئة العامة والشحن لجموع المحامين وتهيئة الجميع إلى اتخاذ إجراءات تصاعدية أقوى في المرحلة القبلة ، ربما تتطور إلى إضراب عام عن العمل .
وأكدت أن السلطة القضائية وقانونها ليس ملكا للقضاه بل ملكا للمجتمع كله ولا يجوز للقضاه أن ينفردوا بصياغته دون شراكة قوى المجتمع.
وانتقد المحامون إدراج عمل المحامين تحت باب أعوان القضاه مع علم واضعي المشروع أن المحامين لا يعاونون القضاه، وإنما هم شركاء في تحقيق العدالة وأن قانون المحاماة وحده مع قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية هو الذي يرسم دور المحامى بعد قيده بالنقابة في إجراءات الدعوى المدنية والجنائية و شأن من شئون مهنة المحاماة ، واعتبر محامو الإسماعيلية التصنيف بالإهانة غير المقبولة.
يذكر أن أنيسة محفوظ المحامية أعلنت ترشحها علي المستوي العام لنقابة المحامين العامة ، وإبراهيم عبد الرحيم علي و محمود أبو العينين على مقعد محكمة الإسماعيلية الابتدائية.