محامي الشرقية يرفضون قانون السلطة القضائية الجديد

نظم مئات المحامين وقفات احتجاجية اليوم السبت أمام جميع المحاكم بالشرقية، وذلك احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد الذى وصفوه بأنه امتداد لعهد مبارك ولا يلبى طموحات المحامين .
وأوضح المحامون أن السلطة القضائية وقانونها ليس ملكا للقضاة بل ملكا للمجتمع كله ولا يجوز للقضاة إن ينفردوا بصياغته دون شراكة قوي المجتمع المعينة بهذه السلطة التي هي فى حقيقة الأمر جزء من الدستور ويجرى عليها ما يجرى على الدستور من ضرورة التوافق والتأني ولا يجوز لأحد أن يدفعنا لإصدار هذا القانون قبل المناقشة المستفيضة.
وأوضحوا انه لا يجوز الانتقاص من تشريعات ونصوص تستهدف تعزيز القضاء والمحاماة معا في القانون الحالي يستهدف دعم منصة القضاء والنيابة بنسبة 25 % من المحامين ليس على سبيل الترف بل لأنها تستهدف الإضافة والالتزام وتوحيد الثقافة القانونية للطرفين وعليه فإننا لا نقبل بأي مساس بهذه النسب بل يجب العمل على تفعيلها لا تعطيلها أو إلغائها .

وأضافوا أن من الأسباب التي جعلتهم يعترضون علي المشروع أنه لا يعرفوا سببا لأدراج أعمال المحامين تحت باب أعوان القضاة مع علم واضعي المشروع أن المحامين لا يعاونون القضاة وإنما هم شركاء في تحقيق العدالة وان قانون المحاماة وحده مع قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية هو الذي يرسم دور المحامى بعد قيده بالنقابة في إجراءات الدعوى المدنية والجنائية والحرص على إدراج شأن من شئون مهنة المحاماة تحت هذا الباب إنما هو أهانه غير مقبولة وخروج على قواعد وآداب التعامل بين الطرفين .