إنذار علي يد محضر من محامي الإسماعيلية للمجلس العسكري

أرسل محامو الإسماعيلية إنذارًا علي يد محضر للمجلس العسكري ووزارة العدل يعلنون فيه رفضهم التام لتمرير قانون السلطة القضائية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة وتنظيم الصفوف بشأن اعتراضهم علي قانون السلطة القضائية، واستكمال حملة التوقيعات الرافضة للقانون، وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضًا علي محاولات تمرير القانون والذي يعطي صلاحية للقاضي بحبس محامي إذا أراد ذلك، معتبرين ذلك إهانة للمحامي والذي هو طرف في تحقيق العدالة القضائية.
صرح بذلك عصام عنتر عضوالنقابة مؤكدًا أنه تقرر القيام بالتعبئة العامة والشحن لجموع المحامين وتهيئة الجميع إلي اتخاذ إجراءات تصاعدية أقوي في المرحلة المقبلة، ربما تتطور إلي إضراب عام عن العمل.
وكانت نقابة محامي الإسماعيلية قد دشنت حملة توقيعات لرفع مذكرة برفض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية في ظل الفراغ التشريعي واصفين القانون بالفئوي.
وأكدت أن السلطة القضائية وقانونها ليسا ملكًا للقضاة بل ملك للمجتمع كله ولا يجوز للقضاة أن ينفردوا بصياغته دون شراكة قوي المجتمع المعنية.