تصاعد واعتداءات في اضراب المحامين بالشرقية

تصاعد اضراب المحامون داخل مقر المحاكم في جميع مراكز محافظة الشرقية 'فاقوس والزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وديرب نجم وههيا ' حيث واصلوا اضرابهم احتجاجا علي المادة '18' من قانون السلطة القضائية التي تقضي بمعاقبة القاضي للمحامي مهما كانت حصانته بغرامة 10 الاف جنيه في حالة مخالفته قواعد الجلسة والذي يعتبرونها اغلالا مقيدة لدور المحامون وسببا اساسي في عرقلة مسيرتهم مصرين علي تحقيق اعتراضهم بشان هذه المادة وهذا الاعتراض عم جميع دوائر الانعقاد بجميع محاكم محافظة الشرقية , واصفين هذا القانون بأنه "امتداد لعهد مبارك" ويرجع بنا الي ما قبل الثورة في عهد النظام السابق ,وأنه لايلبي طموحات المحامين .
وأكد المحتجون أن القانون يعطي الحق في توريث القضاء وان هذه المادة من شأنها الاخلال بمركز المحامي والذي يعد بصفته قضائا واقفا شريكا للقضاء في حريته وحصانته والمساس بتلك الحرية يعد اخلال جسيما لدوره في اداء مهمته, ويخل بقيمة المحامي الذي يعد شريكا مع القاضي في نفس المهنة وأن المحاماة والسلطة القضائية ليست في حاجة الآن إلي تعديل القانون .
وطالب المحامون بضروروة وضع لوائح وضوابط تحكم عملية تعيين ابناء المستشاريين وكلاء للنيابة العامة , وكذلك توفير الحصانة لهم وعدم المساس بقانون السلطة القضائية الحالي مرددين الهتافات المناهضة لمؤيدي القانون الجديد الذي يحولهم إلي درجة ثانية ويلغي حماية المحامي ويسهل حبسه أثناء مرافعته داخل المحكمة إذا اختلف مع القاضي.
ورفع المحامون لافتات امام المحكمة مدون عليها "لا لقانون السلطة القضائية الجديد" و "لا للمساس بهيئة المحاماة" "لا للتعسف في الاحكام " وهددوا بتصعيد الموقف في حالة الموافقة علي هذا القانون.
حيث قام رابطة من المحامون في جميع المراكز بمحافظة الشرقية باضراب عام وشامل وامتنعوا عن دخول الجلسات لمباشرة عملهم وكان مقر هذا الاضراب داخل محكمة وسط المدينة معلنين فيه امتناعهم عن الحضور امام المحاكم المدنية والكلية والجزئية اعتراضا علي هذا القرار, مؤكدين ان قانون السلطة القضائية بمثابة قانون للتوريث وخفض الاصوات وليس لصالح السلطة القضائية,و معتبرين هذا القرار انتهاكا لحصانتهم المهنية كمحامون, مؤكدين ان هذه المادة جاءت مخالفة لصحيح نص القانون وتقلص من دور المحامي في اداء مهمته وامانته مما يحول ان يؤدي دوره كاملا وبحرية
كما شهدت محكمة الأسرة بمنيا القمح مشادات كلامية واشتباكات بين العشرات من السيدات والمحامين، وقام المحامون بمنعهم من دخول الجلسات وإغلاق قاعات المداولة، وذلك بسبب حضور السيدات لمتابعة جلساتهم.، .
وفي محكمة الزقازيق وبيلبيس امتنع محاموها عن العمل ودخولهم قاعة المحكمة ,وايضا المحكمة الجزئية بمدينة ههيا قام أكثر من200 محاميا بإغلاق قاعات المداولة، وفي مدينة فاقوس نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية، اعتراضا علي قانون السلطة القضائية وانهم مستمرون في الاضراب، والامتناع عن العمل، وقاموا بغلق جميع قاعات المداولة ومنع العمل بها،
و اكد المحامون ان شعار المحاماة مهنة حرة وامانة يجب ان تؤدي بكاملها ولا تنتقص لذل