"حريات المحامين" تحذر من تمرير قانون السلطة القضائية

حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين من غضب جموع المحامين في حال تمرير قانون السلطة القضائية أو تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى أجل غير مسمى، وأكد أسعد هيكل - المنسق العام للجنة - خلال البيان الذى صدر اليوم أن حالة الغضب بين المحامين في تصاعد مستمر، فعلى مدار الأسبوع الماضي كانت عدة وقفات احتجاجية في معظم محافظات مصر وأمس كان إضراب شامل في محافظة الشرقية ومحافظات أخرى، واليوم - الثلاثاء - وقفة احتجاجية في محكمة شمال القاهرة، وقال هيكل "إننا حذرنا من تصاعد حالة الغضب ولكن لم يستمع أحد لصوتنا، واليوم نكرر تحذيرنا مرة أخرى.. إن لم يصدر قرار عاجل بتحديد موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين وإرجاء عرض مشروع قانون السلطة القضائية على برلمان منتخب يمثل إرادة الأمة.. فإن الإضراب الشامل والمستمر عن العمل في كل محاكم مصر سيحدث قريبًا"، وأكد هيكل أن فى حال عدم الاستجابة سيبدأ محامو القاهرة في تنظيم أول إضراب شامل عن العمل بمحاكم القاهرة خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الأمر سهل ويسير إذا علا صوت العقل والحكمة وصدر قرار بتحديد موعد عاجل ونهائي بإجراء انتخابات نقابة المحامين خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن قول اللجنة بانتظارها حتى تنتهي لجنة الخبراء من تنقية جدوال قيد المحامين، هو قول مغلوط و لا سند له من القانون ، فوفقًا لنص المادة رقم ( 124 ) من قانون المحاماة، فإن الجمعية العمومية للناخبين بنقابة المحامين تتكون من الأعضاء المسددين لاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على موعد الانتخابات، وهو ما يقتضي فقط بيانًا بأسمائهم من إدارة سداد الاشتراكات السنوية بالنقابة.