لليوم الخامس على التوالى، واصل محامو كفر الشيخ، اعتصامهم داخل وخارج محاكم المحافظة وغلق بعض المحامين فى كل من كفرا لشيخ ودسوق وبيلا والحامول وسيدى سالم، أبواب المحاكم ومنعوا جميع الموظفين من الدخول، بينما نظم المحامون بباقى المحاكم إضرابا عن العمل، وامتنعوا عن حضور الجلسات. وانعقدت جمعية عمومية للمحامين بمقر محكمة كفرالشيخ الابتدائية لمناقشة الوسائل المتاحة للتعبير عن غضبهم وناقشوا مسألة غلق أبواب المحاكم. وقال محمد الكفراوى المحامى إن مطالب المحامون واضحة، وهى سحب مشروعى السلطة القضائية لحين انتخاب مجلسى الشعب والشورى حتى يناقش القانون أمام هيئة ممثلة للشعب كله. بينما قال حسن نصار وماهر النويجى وعبده زعلوك المحامون: "إننا لن نفتح أبواب محكمة دسوق إلا فى حالة واحدة الاستجابة لمطالبنا وإلا سيتم التصعيد". وأعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين بكفر الشيخ تضامنها مع مطالب المحامين ودعمها للإضراب عن حضور الجلسات، لكنها اعترضت على غلق المحاكم. وفى كلمته خلال الاجتماع قال محرم عقبة المحامى والمرشح للنقابة العامة: "أعلن للجمعية العمومية للمحامين رفضى لغلق المحاكم باعتبار أن ذلك وسيلة غير لائقة بنقابة المحامين ولضرر ذلك على مؤسسات الدولة وللحاجة إلى تدعيم المؤسسات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد خصوصا وقد تخلص المجتمع المصرى من الدكتاتورية ويمكن توصيل صوت المحامين بشكل مؤسسى عن طريق الإضراب عن العمل ومقاطعة الجلسات بنسبة 100%". وذكر إبراهيم متولى، مقرر لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين بكفر الشيخ أن أحداث إضراب المحامين على مستوى الجمهورية وغلق بعض المحاكم قد جاء اعتراضًا على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى قدمه المستشار أحمد الزند لما فيه من انتهاك حصانة المحامين وجعلهم أعوان القضاة وليسوا مشاركين للسلطة القضائية كما أن المشروع تجاهل النسبة التى يقررها القانون الحالى للتعيين بالنيابة والقضاء من بين المحامين وأعطى أولوية التعيين بشكل مقنع لأبناء أعضاء الهيئات القضائية، وكذلك لاعتراضهم على تأجيل موعد انتخابات المحامين لأجل غير مسمى ويطالب المحامون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرجاء إصدار القانون المذكور لما بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة ، كما طالبوا اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بتحديد موعد لإجراء الانتخابات. فيما استنكر محمد الأجرود المحامى تقاعس وزير العدل عن التدخل وكذلك الحكومة فى الأمر وأهاب بالمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى إلغاء المادة الخاصة بحبس المحامى حفاظا على العلاقة بين المحامين والقضاة وعدم السماح لأطراف من النظام السابق تلعب على نار الفتنة. موضوعات متعلقة : محامون يتظاهرون ب"التجمع الخامس" اعتراضاً على قانون السلطة القضائية http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=515793 وقفه احتجاجية لمحامى ملوى بسبب قانون السلطة القضائية http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=515789 محامو أسوان يعقدون محاكمة شعبية للزند ومكى http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=515780 إضراب المحامين يصيب محاكم الدقهلية بالشلل http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=515730