يبدأ المحامون إضراباً جزئياً اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قانون زيادة الرسوم القضائية الذى تمت الموافقة المبدئية عليه فى مجلس الشعب، وذلك تلبية للدعوة التى تبناها سامح عاشور نقيب المحامين السابق وحمدى خليفة نقيب المحامين بالجيزة تمهيداً لإضراب شامل السبت المقبل فى جميع المحافظات. وعلى جانب آخر، يواصل المحامون من أعضاء حركة "محامون ضد زيادة الرسوم" اعتصامهم داخل مقر النقابة العامة بحضور عدد كبير من ممثلى البرلمان المحامين الذين زاروا المعتصمين، منهم محمد العمدة وسعد عبود وغيرهم، والذين أكدوا استمرارهم فى الاعتصام طوال ما بقى مشروع القانون فى مجلس الشعب، واعتبروا أن الحل هو سحب القانون. وكذلك يعقد سامح عاشور وعدد من المحامين من مختلف التيارات وممثلى النقابات الفرعية مؤتمراً صحفياً بمقر النقابة العامة لكشف ترتيبات الخطوات القادمة والإعلان عن موعد الجمعية العمومية الطارئة التى يجمع المحامون التوقيعات لعقدها رداً واحتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم. كما أعلنت لجنة الشريعة "المحامون الإخوان" المشاركة فى الإضراب بجميع محاكم مصر لمدة ساعتين؛ احتجاجاً على محاولة الحكومة ما قالوا أنه تمرير قانون زيادة الرسوم القضائية المشبوه، كما دعت المحامين إلى المشاركة فى وقفة احتجاجية فى النقابة العامة. وأوضح جمال تاج عضو المجلس السابق من الإخوان، فى حالة عدم الاستجابة لرغبة المحامين فى إلغاء المشروع؛ سيتحول الإضراب الجزئى إلى إضراب شامل وكامل وامتناع عن دخول المحاكم. وأجمع المحامون من مختلف التيارات تأييد حملة "محامون ضد زيادة الرسوم" فى التصعيد والتوحد خلف راية واحدة وشعار واحد، كما قال أسعد هيكل منسق الحركة، "وهى وقفة وطنية واحدة لوقف القانون الكارثة"، وبشكل موازٍ استمرت احتجاجات المحامين فى النقابات الفرعية، خاصة محافظات الوجه البحرى ومدن القناة.