حشود متبادلة بين عاشور والإخوان في نقابة المحامين والنتيجة صفر

شهدت نقابة المحامين المصرية حشدا ضخما لأنصار كل من النقيب سامح عاشور والإخوان المسلمين عشية دعوة النقيب لاول اجتماع بعد الانتخابات التي انتهت في مارس الماضي وقد واجه الفريقان بعضهما بالهتافات المؤيدة لأنصار كل منهما حيث تحسب محاميو الاخوان لإمكان لجوء سامح عاشور الى الاستعانة بالمئات من أنصاره لعقد جمعية عمومية يعتبرها الإخوان "وهمية" من أجل سحب الثقة من مجموعة ال15 الممثلة لخصوم عاشور الأمر الذي دفع الطرف الأخر الى الحشد المضاد لابطال هذا النوع من التحركات . فلا تزال عقارب الزمن متوقفةً بنقابة المحامين؛ بعد ان خرجت الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الخميس الماضي والذي دعا إليه النقيب سامح عاشور بقرارتٍ صفرية لم تأت بجديد؛ حيث تمسكت الأغلبية بقرارات الجلسة الأولى والتي لم يحضرها النقيب وجبهته، وهي تشكيل هيئة المكتب من الغالبية استنادًا لقانون النقابة، الأمر الذي لم يقبله النقيب . واتفق المجلسُ على أن يكون في حالة انعقادٍ حتى يوم الاثنين بعد القادم، يتم خلالها التشاور لإحداث توافق بين الطرفين على هيئة المكتب واللجان. ولم يكن اجتماع المجلس أكثر سخونةً من خارجه؛ حيث شهدت ساحة النقابة حشودًا هائلة من محامي لجنة الشريعة، المطالبين لمجموعة ال15 بضرورة الإصرار على موقفهم، وعدم إعطاء جبهة النقيب أي منصبٍ في هيئة المكتب طالما أن ذلك هو رأي أغلبية أعضاء المجلس. وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق اكثر من نصفه جلسة تعارف وتهدئة للأجواء بين الطرفين خرج النقيب وأعضاء المجلس جميعًا ليعلنوا في مؤتمرٍ صحفي أن المجلس سيظل منعقدًا حتى الاثنين 20يونيو الجاري لإنهاء الأزمة، وإن لم يتم التوصل لاتفاقٍ سيتم إعلان ذلك. ومن جانبه اكد صبحي صالح عضو المجلس عن الإخوان المسلمين ان الاخوان قاموا بتأجيل مؤتمر عن الاصلاح السياسي كان مقررا ان يعقد في نفس توقيت اجتماع المجلس حتى يتم في هدوء لتلطيف الاجواء بين النقيب وكافة اعضاء المجلس الا انه فوجئ بان الدعوة تم توجيهها الى المحامين من انصار النقيب في عدد من المحافظات من السيد سامح عاشور نقيب المحامين فحضر المئات من أنصاره بدل ان يحضر فقط ال25 اعضاء المجلس مما ساعد على توتر الأجواء وتصعيدها بالشكل الذي حدث . وقال صالح ان الذي وتر الأجواء في هذا الاجتماع الذي يحقق لنا رغبة ملحة في عقده لاننا بذلنا العديد من المساعي الشفوية وبطلب مكتوب؛ وبالوساطة من اجل عقد مثل هذا الاجتماع، حيث اتى هذا الاجتماع بعد عدد من الإجراءات والإجراءات المضادة بيننا وبين النقيب ولجأ كلانا للقضاء بعد تشكيل هئية المكتب واعتراض النقيب على ذلك وقام بإصدر النقيب قرار بعدم الاعتداد بهذا التشكيل ولجانا الى القضاء لأن هناك موقفا سلبيا من النقيب اضر بكل شيء في النقابة حتى سمعتها؛ و نظرا لان النقيب دعا لهذه الجلسة مضطرا . واضاف أن الجميع حضر : الأعضاء والنقيب وكانت الأجواء متوترة لأنها أول جلسة بعد أجراءات الانتخابات وكل هذه العوامل ألقت بظلالها على الجلسة، وقال النقيب إنني تلقيت كلاما بأن نقصر الجلسة على التعارف حتى لا تتوتر الأجواء واتجهت الأغلبية لذلك لحصر الخلاف في أضيق نطاق وانتهى الوقت للاستجابة لتهدئة الأجواء . كما اثيرت قضية تشكيل المجلس ورأى الاغلبية أنها تمت وطالبوا بإقرار الجلسات السابقة واثير جدل حول صحتها وأقترحت أنا وحازم ابو اسماعيل أن تكون الصيغة للخروج بقرار توافقي واعتبرنا الجلسة ممتدة للخميس القادم ولكن نظرا لسفر 3 أعضاء مددنا الجلسة الى الإثنين20/6 وخلال هذه الفترة يطمح النقيب عاشور أن تتخلى الأغلبية عن طلب التصويت في الأمور الخلافية ومنها تشكيل المجلس وهو ما يجد صعوبة لتنفيذه. بينما أكد مقرر لجنة الشريعة ووكيل المجلس محمد طوسون أن الأغلبية لها الحق قانونًا في تشكيل هيئة المجلس، وأنها إذا ما أعطت منصبًا للآخرين فهو من قبيل الاعتراف بالآخر وليس إجبارًا من أحد؛ لأنه لا يوجد من هو قادرٌ على إجبارنا على شيءٍ لا نريده. وفي نفس السياق أكد أسامة الحلو- عضو المجلس- أن تشكيل هيئة المكتب هي من حق الأغلبية، وبالتالي لن نتنازل عنها، وكشف أنه حدث خلافٌ داخل المجلس حول هذه النقطة، وقد اتُّفق على أن الاحتكام للقضاء عن طريق القضية التي رفعها الأغلبية، وموعدها الأحد القادم، بالإضافة إلى تشكيل لجنةٍ مصغرة من النقيب وطوسون؛ للتحاور حول القضايا المختلف بشأنها.