قال مسئول حكومي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "الحكومة الحالية لم تتفق بعد على حجم خطة التحفيز الثانية"، مشيرا إلى أن هناك مشاورات ولقاءات بين وزارتي المالية والتخطيط لتحديد حجم تلك الحزمة. وأضاف المسئول أن "الهدف من تلك الحزمة سيركز بشكل أساسي على زيادة الاستثمارات الحكومية التي يكون لها مردود على معدلات النمو". وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، قد أعلن في وقت سابق إن "خطة التحفيز الاقتصادية تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، وسيتم بدء العمل بها في بداية 2014".