مصدر ب«المالية»: التوسع في إصدار سندات وأذون الخزانة لتمويل «تحفيز الاقتصاد»

كشفت مصادرمطلعة بوزارة المالية، عدم وجود مصادر تمويل لخطة تحفيز الاقتصاد المعلنة من الحكومة مؤخرا، بواقع 22.3 مليار جنيه، إلا من خلال التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة خلال الثلاثة شهورالمقبلة، بقيمة 5.5 مليار جنيه كمرحلة أولى.
استبعدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، تمويل خطة التحفيز الاقتصادية من خلال المساعدات العربية التي تلقتها مصر مؤخرا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، بواقع نحو 7 مليار دولار، من إجمالي مساعدات تعهدت بها هذه الدول للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار، عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
يأتى هذا في الوقت الذي قال فيه منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ل«رويترز»، إن الحكومة تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014، ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه، وأضاف أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى.
فى سياق متصل قالت مصادر وزارة المالية إن مشروع قانون تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013 / 2014 لم يصدرحتى الآن، ولايزال لدى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار بقانون في ظل غياب البرلمان، مؤكدة أن تعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.
ومن المقرر أن تتضمن الدفعة الأولى من خطة تنشيط الاقتصاد ثلاثة مليارات جنيه، لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر.
وأشارت المصادر إلى ضعف السحب من الاعتمادات المالية المخصصة لبند الاستثمارات بموازنة العام المالي الحالي 2013 / 2014، مؤكدة عدم تنفيذ مشاريع بالقدر المطلوب، لكن الاعتمادات موجهة لمشاريع معينة يمكن أن تنفذها الجهات وتسحب الأموال حتى 30 يونيو 2014.
وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي، عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.