قضاة مجلس الدولة يرفضون عرضا فرنسيا ب "تدويل" معركتهم مع النيابة الإدارية

رفض قضاة مجلس الدولة تدويل معركتهم مع النيابة الإدارية أمام القضاء الدولى، خاصة بعد تلقيهم دعوة من مجلس الدولة الفرنسى لعقد مؤتمر دولى لعرض محاولات الاعتداءات على اختصاصاته من خلال سحب الاختصاص التأديبى.
وقال المستشار أحمد الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة: إن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته وحصولها على حق توقيع الجزاء التأديبي والفصل بمناقشات تعديل الدستور التي تجريها لجنة الخمسين أمر غريب ومثير للدهشة.
وأضاف: "لقد تلقينا دعوات من مجلس الدولة الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانون دوليين، ولكن موقف مجلس الدولة وناديه كان بالرفض لهذه الدعوات وذلك لدرء أية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأننا نستقوي بالخارج".
وأكد الأحول، فى تصريحات للمحررين القضائيين، أن المستوى الفقهي لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالمية بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسي بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله.