"قضاة مجلس الدولة" بالبحيرة يعلن الانعقاد الدائم لرفض إسناد القضاء التأديبي ل"الإدارية"

النادي: ليس من حق لجنة الخمسين أن تتلاعب بمصير المجلس والسطو على اختصاصاته

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة رفضه القاطع لأي انتقاص من اختصاصات المجلس في التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة نظام الحكم، وأن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين إقرار النص الدستوري الذي يحافظ على جميع اختصاصات مجلس الدولة باعتباره كان حصنا لحقوق وحريات المصريين.
وقال النادي، في بيان له، إنه يستنكر بشدة النصوص التي تم تسريبها من لجنة الخمسين، والتي تنال من الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة، فيما تضمنته من تعدٍ صارخ على اختصاص أصيل لقضاء مجلس الدولة وهو الفصل في الدعاوى التأديبية واغتصابه من سلطته القضائية الأصيلة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية على عكس ما تواترت عليه دساتير مصر السابقة، بابتداع جهة قضائية جديدة بجانب القضاء الدستوى وقضاء مجلس الدولة والقضاء العادي، وهو القضاء التأديبي.
وتابع: القضاء التأديبي هو في الأصل جزء لا يتجزأ بأي حال من الأحوال من قضاء مجلس الدولة، وكنا نأمل من لجنة وضع الدستور دعم اختصاصاته لما ثبت للشعب المصري من دور المجلس العظيم في حماية حقوق وحريات المصريين.
وأشار البيان إلى أن هذا الوقت الذي تمر به البلاد لا يتحمل الدخول في صراعات وانقسامات حول الاختصاصات القضائية، أو تجربة أنظمة جديدة لجهات ليس لها سابق خبرة بالفصل في الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن القضاء التأديبي اختصاص أصيل لمجلس الدولة منذ عام 1958؛ إذ أنشئت المحاكم التأديبية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ومنذ هذا التاريخ أصبحت المحاكم التأديبية من القسم القضائي بمجلس الدولة، وهي تتكون من المحاكم التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم التأديبية من المستويات الأول والثاني والثالث، والطعن على أحكام هذه المحاكم يكون أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد أرست هذه المحاكم وخاصة الإدارية العليا مبادئ وأحكام وقواعد التأديب.
وأوضح أن أعضاء النيابة الإدارية يتولون الادعاء فقط أمام هذه المحاكم، فهل بعد كل تلك الأعوام وتراكم الخبرات في المجال التأديبي وإرساء المبادئ والقواعد والأحكام ينزع هذا الاختصاص الأصيل ويعهد به إلى من يتولى الادعاء فقط ولم يشارك في إرساء تلك المبادئ والأحكام بل تعلم منها وسار عليها، ثم كيف يختص المجلس بسائر المنازعات الإدارية ثم يخرج عنه الاختصاص بالمنازعات التأديبية؛ إذ هي أيضا من المنازعات الإدارية باعتبارها تتعلق في النهاية بتسيير المرفق العام وتستعمل فيها الإدارة سلطتها.
وأكد النادي، أن اختصاص مجلس الدولة سياج منيع لا يجوز الاقتراب منه، ومن لم يقتنع بدوره فعليه أن يفسح المجال للآخرين، كما أن المجلس عبر تاريخه كان وسيظل حصنا للحقوق والحريات بكل أقسامه، شاهرا سيفه في وجه الباطل أيا كان موضعه وموقعه.
وأشار النادي إلى أن مجلس الدولة أبرز مكتسبات الشعب المصري بتاريخه الحافل والطويل الناصع بأحكامه التي تدرس في أعظم كليات الحقوق وهو أحد أهم حصون العدالة العتيدة في مصر وهو حامي الحقوق والحريات، مشددا على أنه ليس لأي لجنة أو سلطة حتى لو كانت لجنة الخمسين أن تتلاعب بمصير مجلس الدولة واختصاصاته، أو أن تسطو على اختصاصاته الأصلية من أجل إرضاء هيئة بعينها.