"قضاة مجلس الدولة" بالبحيرة يستنكر النصوص التى تم تسريبها من لجنة الخمسين

استنكر نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، النصوص التى تم تسريبها من لجنه الخمسين، فيما تضمنته من تعدى صارخ على اختصاص أصيل لقضاء مجلس الدولة وهو الفصل فى الدعاوى التأديبية واغتصابه من سلطته القضائية الأصيلة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية على عكس ما تواترت عليه دساتير مصر السابقة، بابتداع جهة قضائية جديدة بجانب القضاء الدستوى وقضاء مجلس الدولة والقضاء العادى.
و أكد فى بيان له، اليوم، أن القضاء التأديبي اختصاص أصيل لمجلس الدولة منذ عام 1958 إذ انشئت المحاكم التأديبية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ومنذ هذا التاريخ اصبحت المحاكم التاديبية من القسم القضائي بمجلس الدولة وهى تتكون من المحاكم التاديبية لمستوى الإدارة العليا، والمحاكم التاديبية من المستويات الاول و الثانى و الثالث , والطعن على احكام هذه المحاكم يكون امام المحكمة الادارية العليا.
وكما أشار فى البيان إلى أن اختصاص مجلس الدولة سياج منيع لايجوز الاقتراب منه، ومن لم يقتنع بدوره فعليه أن يفسح المجال للآخرين، كما ان مجلس الدولة عبر تاريخه كان وسيظل حصنا للحقوق والحريات بكل اقسامه شاهرا سيفه فى وجه الباطل أيا كان موضعه وموقعه.
يعلن النادى عن رفضه القاطع لأي انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة التى كنا نأمل من لجنة وضع دستور مصر دعم اختصاصاته لما ثبت للشعب المصري من دور المجلس العظيم فى حماية حقوق وحريات المصريين؛ يعلن أن مجلس إدارته وجمعيته العمومية فى حالة انعقاد دائم إلى حين إقرار النص الدستوري الذى يحافظ على جميع اختصاصات مجلس الدولة الذي طالما كان حصنا لحقوق وحريات المصريين.