سعد النزهى يهاجم مجلس الدولة بسبب القضاء الموحد

انتقد المستشار سعد النزهى، رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية، قرارات الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى رفضت مشروع القضاء الموحد أو سحب أى اختصاص من مجلس الدولة أو ضم بعض الهيئات القضائية وذلك حرصاً على إستقلال مجلس الدولة، وكى لا يحرم المواطن من اللجوء للقضاء الإدارى، معتبرا القرار ليس من صالح المواطن، وعدم توافر العدالة الناجزة فى حماية المشروعية القضائية الشاملة.
وتساءل "النزهى": "ما هو مصدر الخطر على إستقلال مجلس الدولة من تطبيق مشروع القضاء الموحد أو القضاء المزدوج؟ وما الذى يحرم المواطن من قضائه الإدارى الدائم فى ظل أى نظام قضائى يعزز جميع الدوائر القضائية دون تقليص أو الغاء؟، وما هى الإختصاصات التى يحرص مجلس الدولة على عدم نزعها أو سحبها منه؟، ولمصلحة من هذا الحرص؟؟".
وقال "النزهى" فى بيان اعلنه بنادى الاسكندرية :"الاختصاصات هى التى تتعلق بالقضاء التأديبى الذى يستأثر به مجلس الدولة منذ أختصه به قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 لحين تكوين كوادر النيابة الإدارية، وتوقياً مشاركة النيابة الإدارية فى هذا القضاء أحتكره المجلس بنص فى دستور 1971 بتكريس أختصاصات وسلطات المجلس وتعطيل كوادر وخبرات وإمكانيات النيابة الإدارية بعد 55 عام من إنشائها".
وقال "النزهى" مضيفا :" ليس هناك تنازع على اختصاص بين هيئتين قضائيتين و إنما الأمر ينحصر في اختلاف الرؤى والمقاصد وكان ولابد على مجلس الدولة حصر مشروع دمج الهيئات القضائية فى هذا النطاق دون ان يكون هناك شرخ بين الاعضاء وبعضهم بعضا".
واوضح "النزهى": "ان النيابة الإدارية ترى ما يحقق مصلحة المتقاضين في القضاء التأديبى المتخصص لأهل الخبرة والوفرة لضمان لحقوق الموظف وحق شعب بأكمله فى الأداء الوظيفى المتوازن و ينبغى أن تعلو المصلحة العامة للجميع وأن تنسحب المصلحة الذاتية دون لفها فى علم الأمة وتسويقها بالنشيد الوطنى".