أعلن نادى قضاة مجلس الدولة بالغربية برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، رئيس مجلس إدارة النادى بالغربية ونائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس فى انعقاد دائم اٍلى حين إقرار النص الدستورى الذى يحافظ على جميع اختصاصاته. وأشار النادي - في بيان اليوم الخميس - إلى أن إسناد سلطة الفصل في الدعاوى التأديبية للنيابة الإدارية يتنافى مع الثوابت القانونية والدستورية والصالح العام التى تتنافى مع سلب اختصاص جهة أرست مبادئ وقواعد القضاء التأديبى، وإسناده إلى جهة أخرى لم تمارس القضاء التأديبي، وإصدار الأحكام التأديبية من قبل، مما يعصف بضمانات التقاضى وحقوق المتقاضين. وأضاف البيان أن إقرار هذا التعديل مؤداه أحقية النيابة العامة في إنشاء قضاء جنائي مستقل وفي ذلك تشتيت وتمزيق لسلطات القضاء والاتجاه العام في كافة دول العالم إما بأخذ بنظام القضاء الموحد أو نظام القضاء المزدوج وهو ما استقر عليه الأمر في مصر منذ عقود طويلة. واختتم البيان قائلا "نحن نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية نعلن رفضنا القاطع لأى انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة التى كنا نأمل من لجنة وضع دستور مصر دعم اختصاصاته لما ثبت للشعب المصرى من دور المجلس العظيم فى حماية حقوق وحريات المصريين، وننوه إلى أن هذا الوقت الذي تمر به البلاد لا يتحمل الدخول قي تجربة أنظمة جديدة لجهات ليس لها سابق خبرة بالفصل فى الدعاوى القضائية".
