نادي مستشاري مجلس الدولة يؤكد رفضه للقضاء الموحد أو الانتقاص من اختصاصات المجلس

أكد نادي مستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس ورئيس النادي، رفض النادي المطلق للأفكار الداعية لوحدة القضاء ودمج الهيئات القضائية، مؤكدا أهمية الحفاظ على استقلال مجلس الدولة وعدم التعدي على اختصاصاته أو الانتقاص منها.
وقال ياسين في مؤتمر صحفي له اليوم – إن الدعوات المطالبة ب «القضاء الموحد» وإن انطوت في جزء يسير منها على غايات سامية لا اختلاف عليها مثل عدم قابلية القضاة للعزل وتحصين القضاء والقضاة والمساواة بين قضاة مصر في كافة شئونهم، غير أنها في ذات الوقت دعوات لدمج وتفكيك الهيئات القضائية الراسخة مثل مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقول صراحة بتحويلها إلى دوائر بالقضاء العادي، والنص على ذلك بالدستور على نحو يعرضها للالغاء.
وأشار النادي في بيان تلاه المستشار حمدي ياسين إلى وجوب تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الخاص بمجلس الدولة والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة والجمعية العمومية لنادي مستشاري مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد، والعمل على احترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء بحضور نائب الرئيس، بأنه سيكون حاميا لاستقلال القضاء وأن كل ما يشاع عن دمج أو الانتقاص من اختصاصات الهيئات القضائية هو أمر غير صحيح.
وأعرب النادي عن ترحيبه بالتصريحات الصحفية التي أدلى بها المستشار أحمد مكي وزير العدل قبل يومين، ومفادها النفي القاطع أن يكون تفسير «القضاء الموحد» هو إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة، حيث تضمنت التصريحات تأكيد الوزير أن مثل تلك الأقوال هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للفكرة وهدفها التي كانت قد أرسلت إلى الجمعية التأسيسية قبل توليه لمنصب وزير العدل.
كما رحب النادي بإعلان وزير العدل التصدي بكل حزم لأي وقيعة بين القضاة أو الهيئات القضائية وتأكيده على انه مجبر بحكم منصبه على أن يعمل على تحقيق طموحات القضاة.
وجدد المجلس رفض التام لكافة الأفكار الداعية لتوحيد القضاء كونها تغفل أهمية وقيمة التخصص، وتسعى لأن تكون المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة مجرد دوائر ضمن القضاء العادي، وهو الأمر الذي يرفضه تماما جموع قضاة مجلس الدولة فيما عدا ما يتعلق بتوفير الضمانات لاستقلال القضاء وحصانته وهيبته وشئونه المالية.
وقال المستشار حمدي ياسين إن الأصل في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أنها جاءت لتعبر عن جميع طوائف المجتمع، وليس تعبيرا عن تيار أو فئة أو جماعة ما.
وبالتالي فإن صفة وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية يتعين أن تصب في قناة التعبير عن جموع الهيئات القضائية وما استقر عليه النظام القضائي المصري.
وذكر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن قضاء موحد دون وحدة القضاة أنفسهم وترسيخ ضمانات الاستقلال الموحد في نفوسهم.. قائلا:«كم من مرة وقف القضاة فيها وقفة رجل واحد دفاعا عن استقلالهم إلا ونزلت الدولة على كلمتهم، وما مرة تفرقت فيها الكلمة إلا وتشرذمت صفوفهم وضاعت هيبتهم».. مشددا على ضرورة أن يحمي الدستور السلطة القضائية من عسف السلطة التنفيذية وتغول السلطة التشريعية حرصا على استقلال القضاء.
وأكد المستشار ياسين أهمية الحفاظ على صرح مجلس الدولة حصنا للحقوق والحريات وضميرا للشعب المصري وملاذا لكل مظلوم ومستشارا أمينا لجهة الإدارة بحسبانه ملهما بأحكامه لثورة 25 يناير ومحافظا على استمرارها تحقيقا لكامل أهدافها.
ودعا نادي مستشاري مجلس الدولة إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد للبلاد على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص دون غيره بالفصل في كافة الدعاوى الإدارية والطعون التأديبية وإبداء الرأي والفتاوى القانوني لجهات الاختصاص والصياغة الوجوبية للقرارات ذات الصفة التشريعية، والتأكيد على عدم الانتقاص من صلاحياته وسلطاته.
وأعرب النادي عن رفضه القاطع لما تردد من وجود تفكير في إنشاء أي محاكم تختص بنظر الطعون الانتخابية، مشددا على أن ذلك يمثل انتقاصا صريحا من اختصاصات مجلس الدولة، مع تأكيد النادي على حق جميع الهيئات القضائية في النص على وجودها واختصاصاتها في الدستور ومراعاة عدم المس باختصاصات مجلس الدولة بأية صورة.