قضاة وأعضاء مجلس الدولة والدستورية يجددون رفضهم لمشروع قانون القضاء الموحد

جدد قضاة وأعضاء مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا رفضهم القاطع لمشروع قانون القضاء الموحد، وأعلنوا تصديهم له بكل الوسائل الممكنة، فيما وصف عدد منهم المشروع بأنه شائعة لا أساس لها من الواقع
لأنه لا يوجد من يقوى على المساس بمجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، وقالوا "إن القاضى لا تغريه سلطة ولا ترهبه مظالم".
جاء ذلك في مؤتمر بعنوان "دور مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج" والذى عقده ناديا قضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون الدستورى ونواب بمجلس الشعب ورجال القانون.
وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة في مستهل أعمال المؤتمر "إن الشعب المصرى هو الحامى لمجلس الدولة ولا يوجد شخص أو كيان قادر على المساس بالمجلس، ولذلك لا مجال للدعوات لما يسمى بالقضاء الموحد أو توزيع اختصاصات مجلس الدولة أو الانتقاص من استحقاقاته لحساب أى هيئات أخرى، مشيرا إلى أن المجلس هو الرقيب القضائى على المؤسسات الحكومية".
وأكد المستشار ياسين على استقلال مجلس الدولة، مشددا على استمرار هذه الاستقلالية خلال المرحلة المقبلة، مستنكرا تصور البعض أنه بإمكانه استغلال الظروف الحالية التى تمر بها البلاد للنيل من المجلس الذي سيظل بعيدا كل البعد عن مطالب الدمج والتفكيك ومشروع القضاء الموحد.