فى مؤتمر "مجلس الدولة والمحكمة الدستورية فى مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج".. القضاة يهاجمون مرشحى الرئاسة ويؤكدون القضاء الموحد "بدعة".. ورئيس النيابة الإدارية: الفكرة هدم للحقوق والحريات

أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن فكرة القضاء الموحد التى طالب بها بعض المستشارين والقضاة تهدد بالعصف بالحقوق والحريات، وأن أصحاب تلك الدعوات غابت عنهم الدراسات الجادة حول فكرة القضاء الموحد والتى تم تطبيقها فى بعض الدولة.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقية القانونى، خلال المؤتمر الذى نظمه نادى قضاة مجلس الدولة بمشاركة قضاة المحكمة الدستورية العليا وعدد من أعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان "مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج" إن المصريين لا يتساندون وأننا أتقنا الحروب الأهلية وانطبق علينا قول الله تعالى "كلما دخلت أمة لعنت أختها"، ووجه هجوما حادا لمرشحى الرئاسة الذين انشغل كل منهم بهدم الآخر، مشيرا إلى أن فكرة القضاء الموحد "بدعة" وجاءت فى وقت غير ملائم.
وشن قضاة مجلس الدولة والمستشارون بالمحكمة الدستورية العليا، هجوما حادا على الدعوات المطالبة بوحدة القضاء أو تفكيكه أو دمجه، معتبرين هذه المطالبات تستهدف النيل من حريات وحقوق الشعب المصونة بقوة الدستور والقانون ومن قبلهم القضاء، وأجمعوا على أن أحكام مجلس الدولة هى التى ألهمت ثورة 25 يناير، وعملت على حمايتها وتحقيق أهدافها.
كما أكد المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن المطالبات التى تنادى بوحدة الهيئات القضائية وتفكيكها أو دمجها تؤدى إلى تقليص دور هذه الهيئات العظيمة التى أرست أسسا قضائية على مدار التاريخ المصرى، فكانت حصنا للمشروعية وحارسة للحقوق والحريات خاصة فى ظل ظروف اجتماعية أكثر من صعبة وفى أجواء كانت تهدف فى المقام الأول إلى التضليل وقال "مجلس الدولة له شعب يحميه مثلما حمى الشعب وصان حقوقه طوال هذه السنوات"، كما حضر المؤتمر عدد من الفقهاء على رأسهم الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وعصام سلطان المحامى وعضو مجلس الشعب.