قضاة : دمج القضاء "بدعة" تهدر العدالة

أكد المستشار تيمور كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن قانون دمج القضاء سيؤدى إلى إهدار الحقوق والحريات التى أرساها مجلس الدولة والتى عمل عليها ، مشيراً إلى أن أصحاب فكرة القضاء الموحد لم يدرسوا أسس القضاء الموحد على تطبيقها مما يؤدى إلى فرض دور الرقابة وصعوبة تجاهل خصوصية القضاء الإداري فى مصر .
وأشار تيمور إلى أن القضاء الإدارى فى مصر حصل على حقوق وحريات المواطنين و من الممكن أن تؤدى فكرة القضاء المزدوج إلى المساس بالمبادئ التى أرساها القضاء الإدارى .
ومن جانبه قال د. أحمد كمال أبو المجد خلال المؤتمر المشترك لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية فى مواجهة دعاوى ووحدة القضاء والتفكيك والدمج المنعقد ظهر اليوم السبت بنادى قضاء الدولة ان الدمج بدعة جاءت فى وقت غير ملائم وذلك من أجل السيطرة على القضاء مشيراً إلى ان القضاء مستقل .
ومن جانبه قال المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن النظام السابق كان يحاول الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا من خلال تعيين قاض من خارج المحكمة فى ظنه أنه بذلك يستطيع السيطرة على قرارها ، وأضاف منصور أن النظام السابق فشل فى الهيمنة على قرارات المحكمة الدستورية العليا فكان كل ما يفعله هو حجب القضايا قبل وصولها للمحكمة الدستورية العليا .
وأشار منصور أن المحكمة تمكنت من إصدار قانون بتعيين رئيس المحكمة من أقدم أعضائها لكنهم رأوا أن يتم تعيين رئيس المحكمة من أقدم ثلاثة أعضاء ، مشيراً أن المحكمة الدستورية العليا تتمتع بالحيادية والاستقلال .