عدم اختصاص القضاء الإدارى بإقالة رئيس النيابة الإدارية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بإقالة المستشار تيمور فوزى، رئيس النيابة الإدارية وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية جديدة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل مطالبة بإقالة المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية من منصبه، وذكرت الدعوى أن تيمور حاصل على ليسانس حقوق فى 1965 وعين فى مجلس الدولة 1972، وبعد أن ثبت زواجه بسيدة فرنسية تقدم باستقالته وطلب تعيينه بهيئة قضائية أخرى، فتم تعيينه وسط مستشارين دفعة 1961، متخطيا بذلك الأقدمية.
واتهمت الدعوى المستشار تيمور بأنه لم يؤد فعليا أى أعمال سواء فى عمله فى مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية من النيابة الإدارية بدون وجه حق قيمة البدل النقدى للإجازات فى عام 2006 فى استيلاء فعلى على المال العام، ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها رفض دعوى مشابهة العام الماضى.