دعوى قضائية لإقالة رئيس النيابة الإدارية لارتكابه مخالفات مالية

أقام محمد ابراهيم أحمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية تيمور مصطفى كامل لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 54225 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراءووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية،أن المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى تم تعيينه بموجب القرارالجمهورى فى 1 يوليو 2010 فاقد لشروط الصلاحية لتولى المنصب وفقا لتقارير الرقابة الإدارية.
كما ذكرت الدعوى أن تيمور الحاصل على ليسانس حقوق فى 1965 عين فى مجلس الدولة 1972 ،وبعد أن ثبت زواجه بسيدة فرنسية تقدم باستقالته وطلب تعيينه بهيئة قضائية أخرى ،فتم تعيينه وسط مستشارين دفعة 1961 ،متخطيا بذلك الأقدمية وبمساعدة صديقه الشخصى فتحى سرور.
واتهمت الدعوى المستشارتيمور بأنه لم يؤدى فعليا أى أعمال سواء فى عمله فى مجلس الدولة أو النيابة الإدارية حيث قضى ما يقرب من 30 عاما بفرنسا ما بين أجازة دراسية أو إعارة ،ومدة عمله الفعلية بالنيابة الإدارية 3 سنوات متقطعة.
وأشارت الدعوى أن المستشار تيمور ارتكب عدة جرائم منها حصوله على مبالغ مالية من النيابة الإدارية بدون وجه حق قيمة البدل النقدى للأجازات فى عام 2006 فى استيلاء فعلى على المال العام.
وقام تيمور باستخراج 9 جوازات سفر من وزارة الخارجية واستغلها فى عدد ضخم من السفريات وصلت ل220 حركة سفر من عام 1992 حتى 2010 منها 8 سفريات لجهات غير معلومة.
كما خالف المستشار تيمور القانون بعد أن انتدبه رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سروربوظييفة مدير مركز الدراسات والبحوث البرلمانية خلال عامى 2006 و 2007 ،وحصل خلالها على مكافات ومبالغ مالية كبيرة.
وأضافت الدعوى أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية انتهت إلى عدم صلاحيته لتولى المناصب القيادية وخاصة رئاسة هيئة النيابة الإدارية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وتم ابلاغ وزير العدل السابق ممدوح مرعى ،ومع ذلك ضرب الوزير عرض الحائط بالتقارير ورشح تيمور للمنصب.