تنظر هيئة القضاء الإداري ثلاث دعاوى قضائية وبلاغين للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للمطالبة بعزله من وظيفته ومنعه من السفر. وحصلت"بوابة الوفد" على مستندات تفيد بتورط المستشار تيمور في واقعة فساد لقيامه بالسفر لفرنسا لحضور مؤتمر بالمعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته نائب رئيس المعهد وعلى النفقة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وهذا في بلاغ يحمل رقم 6865 بلاغات النائب العام في 26 إبريل 2011. وكان المستشار تيمور قام برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل وحصل على حكم قضائي بمستندات مزورة في مرافعة حصوله على الجنسية الفرنسية وأرسل صورة من هذا الحكم إلى كل من عصام شرف رئيس الوزراء وعبد العزيز الجندي وزير العدل. وأقام الدعوى الأولى محمد إبراهيم أحمد المحامي وتحمل رقم 38555 لسنة 64 ق ويطالب بها المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي. استنادًا إلى الزيارة الصادرة من مصلحة الجوازات والتي تحمل رقم 12376 لسنة 2011 والتي تفيد حصول تيمور فوزي مصطفى على الجنسية المصرية والفرنسية والتي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري وتبين من الشهادة أن تيمور فوزي لديه 12 جواز سفر ومتزوج من سيدة فرنسية وأن عدد سفرياته بلغت 120 حركة سفر ووصول. وقدم المدعي حافظة مستندات لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية رقم 38555 لسنة 64 ق طالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية. مستندين في ذلك إلى تقارير الرقابة الإدارية بأن المستشار تيمور رئيس الهيئة متزوج من فرنسية تدعى (أن جون بليتس) وتعمل بوزارة الخارجية الفرنسية ولديه ابنة منها تدعى سارة، وانه عمل بوكالة التعاون الثقافي الفرنسي لمدة 14 عامًا ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بجانب عمله كرئيس هيئة النيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسببة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. كما أن المدعي عليه خالف قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1957 ويوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من ذات القانون.
