حيثيات حكم رفض إسقاط الجنسية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر برفض الدعوي المقامة من 3 محامين للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور فوزي.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم واحمد عبدالوهاب في حيثيات حكمها: إن الدعوي مقامة علي اساس مخالف للواقع والقانون وانه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 73 من قانون مجلس الدولة فيما تضمنه من عدم جواز تعيين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية وهو ماينطبق علي هيئة النيابة الادارية، خاصة وأنه تبين للمحكمة ان هذا الحكم .حكم المحكمة الدستورية. صدر ايضاً لصالح الدكتور تيمور فوزي. وأكدت المحكمة ان ما أورده المدعون من أن رئيس هيئة النيابة الادارية حصل علي الجنسية الفرنسية دون اذن من وزير الداخلية.. مستندين علي ذلك الي صورة قيد زواجه الصادرة من الاحوال المدنية وورد بها ان جنسيته فرنسية جاء متناقضاً مع نفسه ومع الوثيقة المستشهد بها اذ لاتفسر هذه الوثيقة كيف ان الزوج فرنسي الجنسية ومنح زوجته الجنسية المصرية كما ان مصلحة وثائق السفر والجنسية قالت انه مصري الجنسية وزوجته فرنسية وحصلت علي الجنسية المصرية بعد زواجها منه وأوردت مصلحة قطاع الاحوال المدنية ما يفيد ان البيان الوارد بأن جنسيته فرنسية تم ادخاله بالخطأ. وفيما يخص شغله منصب نائب رئيس المعهد الدولي للدول الناطقة بالفرنسية دون إذن من المجلس الاعلي للنيابة الادارية قالت المحكمة: إن ذلك المعهد هو معهد علمي أسسه شخص خاص وهو أحد كبار رجال القانون.. الفرنسي كاسان.. وأنه يتم الانضمام اليه بمجرد التقدم بطلب وسداد الاشتراك وتزكية الطلب من الزملاء وليس جهة إدارية أنشأتها الحكومة الفرنسية أو منظمة دولية انشأئها الدولة.
كان 3 محامين اقاموا دعوي امام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها باسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي لكونه يحمل الجنسية الفرنسية.