‮شرف‮ يحقق فى حصول رئيس النيابة الإدارية علي‮ الجنسية الفرنسية

في‮ رد فعل سريع لما نشرته‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« العدد الماضي‮ طلب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ‮ وزير العدل وفي‮ حضور المستشار تيمور فوزي‮ رئيس هيئة النيابة الادارية التحقيق فيما نشرته حول تمتع الاخير بالجنسية الفرنسية وهو ما‮ يعني‮ عدم صلاحيته لرئاسة هيئة النيابة الادارية فضلاً‮ عن عدم عمله بالهيئة سوي‮ ثلاث سنوات فقط‮.
وكان المستشار تيمور قد ذهب بصحبة وزير العدل الي‮ ديوان مجلس الوزراء وقابل الدكتور عصام شرف لمطالبته بالموافقة علي‮ مشروع قانون جديد‮ يتضمن توسيع اختصاصات النيابة الادارية لمكافحة العدوان علي‮ المال العام وضبط الجهاز الاداري‮ للدولة وتوفير الحصانة لاعضاء هيئة النيابة الادارية أسوة بالنيابة العامة‮.‬
وأكد مصدر بمجلس الوزراء ان اللقاء كان بارداً‮ الي‮ درجة الثلج وبدأ علي‮ وجه الدكتور شرف الغضب حتي‮ انه رفض مصافحة المستشار تيمور‮.‬
وعقد المستشار تيمور عقب اللقاء مع رئيس الوزراء عدة مؤتمرات صحفية اتهم فيها فترة الرئيس مبارك بالفساد ووصف‮ (‬مصر مبارك‮) بأنها سادس أكثر الدول الافريقية فساداً‮ وزيادة الاموال المهربة من مصر سنوياً‮ الي‮ 8.‬2‮ مليار دولار سنوياً‮ خلال الازمة المالية العالمية وذلك في‮ محاولة منه للتغطية علي‮ قضية فساد تعيينه رئيساً‮ للهيئة‮.‬
كما صرح المستشار تيمور خلال أحد المؤتمرات الصحفية بأن رئيس الوزراء وافق علي‮ عقد مؤتمر دولي‮ في‮ شهر أكتوبر القادم عن الاطار القانوني‮ لمكافحة الفساد في‮ مصر وفقاً‮ للمعايير الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة بفيينا ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية بباريس والبنك الدولي‮.‬
من ناحية أخري‮ أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ‮ المقدم من أحد المحامين ضد المستشار تيمور رئيس هيئة النيابة الادارية والدكتور أحمد فتحي‮ سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور زكريا عزمي‮ والمستشار ممدوح مرعي‮ وزير العدل السابق واللواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الي‮ المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ وزير العدل لانتداب أحد المستشارين والتحقيق في‮ كيفية تعيين المستشار تيمور رئيساً‮ لهيئة النيابة الادارية وحقيقة تزوير محررات رسمية وموافقة ممدوح مرعي‮ علي‮ التعيين رغم علمه بالتزوير‮.‬
وكشف البلاغ‮ الذي‮ تقدم به محمد ابراهيم أحمد المحامي‮ بالنقض علي‮ أن المستشار تيموز فوزي‮ رئيس الهيئة ارتكب عدة جرائم ومخالفات أولاً‮ استخراج‮ 9‮ جوازات سفر من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات واستغلالها في‮ سفريات لبلاد‮ غير معلومة لدي‮ أجهزة الامن بلغت جملة سفرياته‮ 220‮ حركة سفر من عام‮ 1992‮ وحتي‮ أكتوبر‮ 2010‮ كما حصل علي‮ 32‮ يوماً‮ اجازة ولم‮ يبلغ‮ عنها وحصوله علي‮ راتبه دون وجه حق فضلاً‮ عن ثبوت عمله لدي‮ المنظمة الدولية للفرانكفونية والمعهد الدولي‮ الفرنسي‮ بباريس وهو المعهد الذي‮ يرأسه الدكتور سرور‮.‬
كما كشف البلاغ‮ حصول تيمور علي‮ الجنسية الفرنسية دون اخطار مسبق للسلطات المصرية وعدم حصوله علي‮ موافقة وزير الداخلية بالمخالفة لحكم المادة‮ »‬10‮« من القانون رقم‮ »‬26‮« لسنة‮ 1975‮ بشأن الجنسية المصرية‮.‬
وأكد ان المستشار تيمور زور في‮ عقد الزواج المقيد برقم‮ »‬13‮« في‮ 2‮ يناير‮ 1994‮ سجل مدني‮ الازبكية بأن أدلي‮ بيانات‮ غير صحيحة عن تاريخ ميلاده وانه لا‮ يعمل بأية وظيفة أضف الي‮ ذلك قيام فتحي‮ سرور رئيس مجلس الشعب السابق بندبه للعمل بمجلس الشعب بوظيفة مدير مركز الدراسات والبحوث البرلمانية خلال عام‮ 2007‮ وهي‮ وظيفة تنفيذية وليست استشارية وحصول تيمور علي‮ مكافآت كبيرة بمبالغ‮ كبيرة بدون وجه حق‮.‬
الاتهامات الموجهة للواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوازات والهجرة هي‮ التزوير في‮ محرر رسمي‮ بناء علي‮ تعليمات حبيب العادلي‮ بأن المستشار تيمور لا‮ يحمل الجنسية الفرنسية في‮ احدي‮ الوثائق وعقب حبس العادلي‮ أصدر وثيقة أخري‮ تفيد ان تيمور حاصل علي‮ الجنسية الفرنسية‮.‬