رفض عدد من القضاة مناقشة ضم أو دمج الهيئات القضائية فى هيئة واحدة كما تقترح المناقشات الجارية داخل الجمعية التأسيسية للدستور, مؤكدين أن الوقت الآن لا يتحمل طرح فكرة القضاء الموحد، وأن إثارة الأمر الآن هو نوع من افتعال الأزمات, وشددوا على ضرورة التركيز على استقلال القضاء وتوضيح شروط تعيين واختيار القضاة وحماية القضاء من أى ضغوط سياسية. وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس مكة النقض السابق، إن دستور 23 لم يتحدث عن دمج الهيئات القضائية، وأن الحديث عن هذا الأمر لا يمكن أن يوصف إلا بالبدعة الدستورية، التى أقرها دستور 71، مشيرًا إلى أنه من المفترض والأولى أن يتضمن الدستور الجديد التأكيد على فكرة استقلال القضاء، وتوفير كل الضمانات التى تمنع وتحمى القضاة من أى ضغوط وتحديد دور القاضى. وأشار إلى أن وجود أجهزة قضائية متعددة تفصل فى دعاوى المواطنين هو أمر يخدم الصالح العام ومسألة ضم الهيئات القضائية فى هيئة واحدة مطروح للنقاش ولكن لابد أن يكون بعيدًا عن التأسيسية. وفى نفس السياق رفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، إثارة قضية دمج الهيئات القضائية فى الوقت الحالى، أو مناقشتها داخل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، مؤكدا أن هذا الأمر من الممكن أن يتم تأجيله فى الوقت الحالى، خاصة أن الأوضاع فى مصر مضطربة إلى حد كبير ولسنا بحاجة إلى إثارة هذا الأمر الآن. وأشار إلى أن دمج الهيئات القضائية فى هيئة واحدة كان من أهم التوصيات التى خرج بها مؤتمر العدالة منذ أكثر من 26 عامًا، ولكن تم مهاجمته فى هذا الوقت والآن الأمور زادت تعقيدا لأن هذه الهيئات وفقت أوضاعها وبات من الصعب حاليًا حلها وضمها لهيئة أخرى. وأكد عبد العزيز أن هذه الدعوات تجددت مؤخرًا، ولكن رفضتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بينما وافقت عليها هيئة قضايا الدولة واختلفت حولها النيابة الإدارية والقضاء العادى ما بين مؤيد ومعارض, لافتا إلى أن دمج الهيئات القضائية فى هيئة واحدة هو أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى تنظيم داخلى وتنسيق مع كل الهيئات القضائية ومصر لن تتحمل هذا الأمر الآن وليس من الصحيح أن يتم إثارته الآن. بينما أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الأمور الآن غير واضحة المعالم, وعلينا ألا نتسرع فى إصدار مقترحات قد تؤدى إلى نتائج عكسية. بدوره قال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدوة الأسبق، إن فكرة القضاء الموحد لن تكون فى صالح القضاء المصرى وستؤدى إلى انتكاسات كثيرة فى أمور القضاء، مؤكدا على ضرورة الاحتشاد ورفض الفكرة، موضحًا أن المطالبة باستقلال القضاء مع وجود هيئته المستقلة والمتخصصة هو ما يجب مناقشته والتأكيد على وجوده داخل الدستور الجديد.